تَعِدُ شركة أمريكية ناشئة ببناء منازل في غضون 40 يومًا وبتكلفة تقل عن ثمن سيارة جديدة، لكن الخبراء يحذّرون من أن “حلم المباني مسبقة الصنع” قد لا يكون العلاج الذي تحتاجه أستراليا حقًا.
تطلق شركة كابسل (Capsul)، التي أسسها رائد الأعمال علي زايدي، عملياتها في أستراليا باستثمار قدره 10 ملايين دولار لتقديم “وحدات تصميمية” معيارية (modular “designer pods”) تتراوح أسعارها بين 80,000 و 150,000 دولار.
يتم بناء كل منزل بالكامل خارج الموقع، وتجهيزه بمطبخ وحمام وأرضيات وتمديدات جاهزة للطاقة الشمسية، ثم يتم تسليمه جاهزًا للانتقال والعيش فيه.
قال السيد زايدي إن الهدف هو تزويد الشباب الأسترالي والمقللين لحجم منازلهم والمستثمرين الصغار بطريقة أسرع وأكثر تكلفة معقولة لامتلاك العقارات.
“كابسل ليست مجرد شركة إسكان، إنها ثورة،” قال زايدي. “في غضون 30 إلى 40 يومًا، يمكننا بناء مساحة تغيّر حياة، أو تدعم عملًا تجاريًا، أو تبني مجتمعًا.”
أشار مؤسس “كابسل” إلى أن الاهتمام المبكر جاء من المشترين لأول مرة والمتقاعدين ومضيفي إير بي إن بي (Airbnb)، وأن الخطط جارية لإنشاء منتجعات بيئية و”قرى كابسل” عبر المناطق الإقليمية في أستراليا.
“الحلم القديم لم يعد يناسب الجيل الجديد،” قال السيد زايدي. “مقابل جزء بسيط من التكلفة، يحصل مشترو كابسل على مساحة حديثة ومصممة بشكل جميل يتم بناؤها في أسابيع، وليس سنوات.”
تحذيرات الخبراء: التكلفة الحقيقية للعقار تكمن في الأرض
أكدت مادلين روبرتس، وهي محامية مشترين ووسيطة قروض عقارية في ملبورن، أن المفهوم يستحق الدراسة، لكنها حذرت من أنه لن يحل أزمة القدرة على تحمل التكاليف.
“فكرة المنزل الصغير ليست جديدة،” قالت السيدة روبرتس. “يمكنك أن تجعل حاوية الشحن تبدو رائعة، ولكن إذا كانت تقع على أرض رخيصة دون وظائف أو بنية تحتية، فلن يعيش الناس هناك.”
أوضحت السيدة روبرتس أن هذه المنازل يمكن أن تكون مناسبة كملحقات للمنزل (granny flats) أو مساكن ثانوية، خاصة مع قواعد التخطيط الجديدة التي تسمح بموافقات أسرع.
“إذا دعمت الحكومة العائلات لإضافة واحدة من هذه الوحدات في أفنيتها الخلفية، فقد يساعد ذلك حقًا،” قالت. “إنها رخيصة وسريعة وعملية — وهذا هو السياق المنطقي لوجودها.”
لكن وسيطة القروض العقارية ومحامية المشترين قالت إن المشكلة الحقيقية لا تزال هي الأرض.
“حتى لو كانت تكلفة البناء 150,000 دولار، فإن سعر الأرض على أطراف ملبورن يبدأ من حوالي 700,000 دولار،” قالت السيدة روبرتس. “ما زلت تصل إلى حوالي 850,000 دولار. هذا ليس إسكانًا ميسور التكلفة، إنه مجرد منزل أصغر بنفس مشكلة السعر.”
تحديات التمويل والقيمة المتناقصة
قالت السيدة روبرتس إن المشكلة الرئيسية المتعلقة بالمنازل الصغيرة هي أن البنوك تعتبرها أصولًا متناقصة القيمة (depreciating assets).
“إنها ليست مثل المنزل الذي يمكنك إعادة بيعه بسهولة، وبدون موافقة بناء لا يمكنك تأجيرها، وشركات التأمين لن تقترب منها،” أوضحت.
من جهتها، قالت وسيطة القروض العقارية ريبيكا ستيلا إن هذه المنازل لا يزال بإمكانها لعب دور كمساكن مؤقتة أو سكن مرتبط بأسلوب حياة معين.
“إذا تم تصميمها جيدًا وتلبية رموز البناء، فيمكن أن تنجح في المناطق الساحلية مثل توركواي أو لورن،” قالت السيدة ستيلا. “يريد الناس المرونة — مساحة للأجداد أو الضيوف — وهذه الوحدات يمكن أن تملأ تلك الفجوة.”
أكدت السيدة ستيلا أن التصاميم المعيارية ستجذب المشترين الذين يسعون إلى نمط حياة بسيط (minimalist lifestyle).
“لن تصلح السوق بين عشية وضحاها، لكنها جزء من التحول نحو العيش الأصغر والأذكى،” قالت. “الناس يدركون أنهم لا يحتاجون إلى قطعة أرض كبيرة ليحظوا بحياة جيدة.”
في الختام، وعلى الرغم من أن المنازل المعيارية لن تنهي أزمة الإسكان، إلا أن هذه الفكرة تعكس الطلب المتزايد على مساكن أسرع وأكثر مرونة وجيلًا يبحث عن طريقة مختلفة للعيش.
