قلق بشأن تعريفة أمريكية محتملة تهدد صادرات الأفلام الأسترالية
أعرب مُنتجو الأفلام الأستراليون عن قلقهم البالغ من خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على الأفلام المُنتَجة خارج الولايات المتحدة. وتخشى الصناعة، التي تُقدر بمليارات الدولارات، أن يؤدي هذا القرار إلى زعزعة استقرارها.
وكان ترامب قد أعلن عن نيته على وسائل التواصل الاجتماعي، مدعيًا أن دولًا مثل أستراليا قد “دمرت هوليوود” من خلال “سرقة الحلوى من طفل”.
لطالما اعتمدت أستراليا على الحوافز الضريبية والسخية والإعانات المالية لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة لاستوديوهات الأفلام العالمية، مما ساعد في استقطاب الإنتاجات ذات الميزانيات الضخمة التي درّت 768 مليون دولار أسترالي في 2023-2024.
تعيش الصناعة حاليًا حالة من الترقب والقلق لمعرفة تفاصيل تطبيق التعريفة الجديدة، وسط مخاوف من أن يؤدي هذا الغموض إلى تثبيط الاستثمار بشكل كبير.
عبّر الرئيس التنفيذي لجمعية مُنتجي الشاشة الأسترالية (Screen Producers Australia)، ماثيو دينر، عن “حيرته” إزاء هذا القرار، الذي قد يهدد بالقضاء على أكبر سوق للصادرات السينمائية الأسترالية. وأوضح دينر أن القرار “سيجعل التصدير إلى السوق الأمريكية أمرًا مشكوكًا في جدواه بالنسبة لنا”. ومع ذلك، أشار إلى أن أستراليا تتمتع بأسواق “قوية جدًا في أوروبا وآسيا”، مؤكدًا أن أمريكا “جزء مهم، ولكنه ليس الجزء الوحيد من صادراتنا العالمية للمحتوى الأسترالي”.
على الرغم من نمو صادرات الأفلام الأسترالية، يرى دينر أن مساهمة بلاده “ضئيلة جدًا” مقارنة بالإنتاجات الأمريكية في المملكة المتحدة وكندا، مُعتقدًا أن “أستراليا ليست سبب المشكلة، ونحن لسنا الهدف الأساسي” من هذه التعريفة.
جدل حول إمكانية تطبيق “تعريفة الأفلام”
هناك ارتباك واسع حول كيفية تطبيق تعريفة جمركية على الأفلام من الأساس. حيث صرّح جين مادوس، مراسل الشؤون الإعلامية في مجلة “فارايتي” (Variety) الأمريكية، لوكالة رويترز أنه من الصعب أخذ هذه السياسة على محمل الجد في غياب التفاصيل، موضحًا: “الأفلام ليست سلعة مادية، بل هي خدمة؛ لذا فإن المفهوم التقليدي لفرض تعريفة عند ميناء الدخول لا ينطبق عليها”. وتساءل: “عندما تُنتج ‘ديزني’ فيلمًا في المملكة المتحدة ثم تنقله إلى الولايات المتحدة للمونتاج والتوزيع، لا توجد قيمة محددة توضع على قيمة الإنتاج في المملكة المتحدة. فما الذي ستُفرض عليه التعريفة بالضبط؟”. وخلص إلى أنه “من الصعب جدًا أخذ الأمر بجدية حتى تتوفر تفاصيل ملموسة للرد عليها، رغم ضرورة الانتباه إليه بالتأكيد”.
مخاوف على الوظائف في كوينزلاند
تُعد ولاية كوينزلاند من أكبر المستفيدين من التطور السريع لقطاع الأفلام والتلفزيون الأسترالي. يُقدر عدد الوظائف في هذا القطاع بالولاية بنحو 6,000 وظيفة، وتُدر حوالي 500 مليون دولار سنويًا على اقتصاد الولاية، وفقًا لهيئة “سكرين كوينزلاند”. وقد شهدت جولد كوست (Gold Coast) تصوير أفلام عالمية ضخمة في العقد الماضي، مثل إلفيس وأكوامان وثور وجودزيلا ضد كونغ وقراصنة الكاريبي. كما نجحت الإنتاجات المحلية، مثل مسلسل الرسوم المتحركة الشهير بلووي (Bluey) الذي يُنتج في كوينزلاند، في أن يكون البرنامج الأكثر مشاهدة في الولايات المتحدة العام الماضي.
تهدد التعريفة الجديدة صفقة لبناء مجمع إنتاجي حديث في شمال جولد كوست، أبرمتها المدينة مع شركة “شادوبوكس ستوديوز” الأمريكية، والتي يُتوقع أن تدر حوالي 195 مليون دولار سنويًا على الاقتصاد المحلي.
حث عمدة جولد كوست، توم تيت، رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، على طرح هذه القضية مع ترامب عند اجتماعهما المُقرر بعد ثلاثة أسابيع. واصفًا التعريفة بنسبة 100% بأنها “ستكون مُدمرة” للصناعة، ومُشيرًا إلى أن المنتجين يختارون جولد كوست لأنها “تحقق النتائج المرجوة”، وليست مجرد “إحسان”. وشدد على أن “هذا ليس الأسلوب الذي ينبغي أن يتعامل به أي شخص” مع الأصدقاء.
كما أعرب رئيس وزراء كوينزلاند، ديفيد كريزافولي، عن “قلقه الشديد” من تأثير التعريفات المُقترحة، مُعربًا عن أمله في أن يثير ألبانيز الأمر في حواره مع ترامب. واختتم بالقول: “أي شيء يجعل صناعة أسترالية، ولا سيما صناعة في كوينزلاند، غير قادرة على المنافسة بقرار حكومي بدلًا من قدرة الصناعة نفسها، هو أمر يقلقني دائمًا”.
