أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض تعرفة جمركية بنسبة 100% على واردات المنتجات الصيدلانية المسجلة كعلامات تجارية أو براءات اختراع، اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول. هذا الإجراء سيُستثنى منه أي شركة أدوية تبني حاليًا مصنعًا للتصنيع داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب، عبر منصته “تروث سوشيال” (Truth Social): “بالتالي، لن تكون هناك رسوم على هذه المنتجات الصيدلانية إذا بدأ البناء [للمصنع]”. تأتي هذه الخطوة بعد أن فُرضت بالفعل رسوم جمركية بنسبة 25% على الأدوية المستوردة إلى الولايات المتحدة في شهر مايو/أيار.

وأكد الرئيس الأمريكي أن التعريفة الجديدة ستُطبّق على جميع المنتجات الصيدلانية المسجلة كعلامات تجارية أو براءات اختراع ما لم تكن الشركة قد بدأت بالفعل في إنشاء مصنع تصنيع على الأراضي الأمريكية. وكان ترامب قد هدد في شهر يوليو/تموز بفرض رسوم تصل إلى 200% على مصنعي الأدوية إذا لم ينقلوا عمليات التصنيع إلى الولايات المتحدة.

تداعيات القرار على أستراليا وشركاتها

تُعدّ المنتجات الصيدلانية إحدى أهم سلع التصدير من أستراليا إلى الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمتها نحو 1.6 مليار دولار أمريكي في الفترة 2023-2024. ومع ذلك، يرتبط جزء كبير من هذه الصادرات بشركة أسترالية واحدة، هي CSL، التي ترسل كميات كبيرة من البلازما ومنتجات الدم الأخرى إلى الولايات المتحدة.

وفي بيان لها، قالت شركة CSL لشبكة ABC News إنها على علم بالتعريفات وتراقب الإعلانات الإضافية عن كثب. وأشارت الشركة إلى أن لديها “بصمة تصنيعية مهمة جدًا في الولايات المتحدة”، إضافة إلى منشآتها الأسترالية. وأضافت: “نحن بالفعل بصدد توسيع قدراتنا الأمريكية لتلبية الطلب المتزايد على علاجاتنا، وقد أعلنا عن المزيد من التوسعات لاستثمارات رأسمالية جديدة وكبيرة خلال السنوات الخمس القادمة.” وعليه، أكدت CSL أنها لا تتوقع أي تأثير مادي من هذه الرسوم الجديدة، مشيرة إلى أن لديها بالفعل طاقة إنتاجية في الولايات المتحدة، وتوظف هناك حوالي 19,000 شخص، بما في ذلك مئات مراكز جمع الدم، ومنشأة لمعالجة البلازما في إلينوي، ومصنع للقاحات في كارولينا الشمالية.

في سياق متصل، أبلغت عدة شركات أدوية أسترالية كبرى أخرى شبكة ABC News سابقًا أنها لن تتأثر لأنها لا تُصدّر إلى الولايات المتحدة. كما أكدت شركة الأدوية Clarity، التي تركز على تحسين نتائج مرضى السرطان، أن برامجها “ستبقى غير متأثرة بالتعريفات الجمركية بنسبة 100% التي تفرضها الولايات المتحدة”. وأوضحت Clarity أن جميع مصنعي النظائر الصيدلانية ومنتجات الأدوية الخاصة بمواقع تجاربها السريرية في الولايات المتحدة موجودون بالفعل في الولايات المتحدة. وأشارت إلى أنها تهدف إلى بناء نموذج حصين ضد “الديناميكيات السياسية الحالية” عبر إقامة سلسلة إمداد متكاملة بالكامل.

في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة ما يقرب من 233 مليار دولار أمريكي (357 مليار دولار أسترالي) من المنتجات الصيدلانية، وفقًا لمكتب الإحصاء الأمريكي. ومن المحتمل أن يؤدي تضاعف الأسعار المحتمل إلى زيادة تكاليف برامج الرعاية الصحية الحكومية الأمريكية مثل “ميديكير” (Medicare) و”ميديكيد” (Medicaid).

الانتقادات والتحليل الاقتصادي

عارضت زعيمة المعارضة سوزان لي (Sussan Ley) بشدة فرض الرسوم الجمركية، معربة عن “قلق عميق” إزاء خضوع المصدرين الصيدلانيين الأستراليين لـ”ترتيبات تعريفية ضارة” اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، مما يعرّض “هذه التجارة الحيوية للخطر، بالإضافة إلى وظائف الآلاف من الناس والمدخرات التي استثمرها الأستراليون في هذا القطاع”.

لكن الدكتورة فيليسيتي دين (Felicity Deane)، خبيرة القانون التجاري في جامعة كوينزلاند، أكدت أن تفاصيل الرسوم الجمركية لن تؤثر على توافر الأدوية في أستراليا. وقالت: “فيما يتعلق بتوافر الأدوية في أستراليا، هذا لن يؤثر علينا إطلاقاً… لن يؤثر على مخطط الفوائد الصيدلانية (PBS) لدينا.” ومع ذلك، أشارت إلى أن تفاصيل الإعلان الذي تم عبر “تروث سوشيال” لا تزال غامضة ولا توفر كل المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية كبرى.

رسوم جمركية إضافية

أعلن ترامب أيضًا أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشاحنات الثقيلة و50% على خزائن المطبخ، اعتبارًا من الأسبوع المقبل. وقال إن هذه الرسوم تهدف إلى حماية المصنعين المحليين من “المنافسة الخارجية غير العادلة” ودعم المركبات المصنعة محليًا، وحماية شركات مثل بيتربيلت وكنوورث وماك تراكس. كما أعلن عن رسوم بنسبة 50% على وحدات تخزين الحمامات و30% على الأثاث المنجد، مشيرًا إلى أن سبب ذلك هو “الإغراق” الهائل لهذه المنتجات في الولايات المتحدة من قبل دول خارجية.

لطالما قال ترامب إن الرسوم الجمركية هي المفتاح لفرض الاستثمار في المصانع المحلية. لكن الخبراء يحذرون من أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وقد حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مؤخرًا من أن ارتفاع تكاليف السلع يمثل “الجزء الأكبر” أو ربما “الكل” من الزيادة في مستويات التضخم هذا العام. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.9% في الولايات المتحدة خلال الـ 12 شهرًا الماضية. ورغم ذلك، يرفض ترامب فكرة حدوث تضخم، مصرحًا للصحفيين يوم الخميس: “لا يوجد تضخم… نحن نحقق نجاحًا لا يصدق.”