لماذا تعد حجة صغر الانبعاثات الأسترالية خاطئة؟

يرى بعض أعضاء البرلمان الأسترالي من حزب “الائتلاف” أن انبعاثات أستراليا لا تشكل سوى حوالي 1.1% من الإجمالي العالمي، متسائلين عن جدوى اتخاذ بلادهم إجراءات للوصول إلى صافي انبعاثات صفري. يصف الخبراء هذه الحجة بأنها “نقطة في بحر”، ويؤكدون أنها معيبة من عدة جوانب.

المقال يقدم تشبيهاً بسيطاً لفهم هذه الحجة: تخيل أنك تمتنع عن دفع ضرائبك لأنها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من إيرادات الضرائب الإجمالية. سيصفك الجميع بأنك متطفل وسيوضحون أن الجميع يجب أن يساهم. هذه الفكرة نفسها تنطبق على أزمة المناخ.

أستراليا: نقطة في بحر أم جزء من الحل؟

على الرغم من صحة أن انبعاثات أستراليا لا تشكل سوى 1.1% من الإجمالي، فإن هذه الحجة تتجاهل أن هناك أكثر من 190 دولة ومنطقة أخرى تساهم بنسب أقل من أستراليا. إذا تبنت كل هذه الدول نفس المنطق وتوقفت عن محاولة خفض انبعاثاتها، فإن مجموع انبعاثاتها سيصل إلى حوالي 28.4% من الانبعاثات العالمية.

يؤكد الخبراء أن كل طن من ثاني أكسيد الكربون مهم، وأن كل زيادة في درجة حرارة الكوكب تسبب المزيد من الأضرار. لذا، فإن الادعاء بأن نصف مليار طن من الانبعاثات (وهي تقريباً الانبعاثات السنوية لأستراليا) لا يهم، هو ادعاء خاطئ علمياً.

التزامات أستراليا الدولية

تتجاهل حجة “نقطة في بحر” التزامات أستراليا بموجب اتفاقية باريس للمناخ. بموجب هذه الاتفاقية، يتعين على كل دولة تقديم مساهمتها المحددة وطنياً (NDC) بهدف جماعي للحفاظ على الاحترار العالمي “أقل بكثير من 2 درجة مئوية” والسعي للوصول إلى 1.5 درجة مئوية.

الانسحاب من هذه المساهمات يعني بشكل أساسي الانسحاب من اتفاقية باريس. ونظراً لأن أستراليا معرضة بشكل كبير لمخاطر المناخ، فإن مصلحتها تقتضي العمل على نجاح هذه الاتفاقية. علاوة على ذلك، أكد رأي قانوني حديث صادر عن محكمة العدل الدولية أن أستراليا ملتزمة قانونياً بالعمل على الحد من الانبعاثات.

مغالطات حول الدول الأخرى

ادعى بعض أعضاء البرلمان الأسترالي أن دولاً مثل الهند، إندونيسيا، دول أمريكا الجنوبية وإفريقيا، وجنوب شرق آسيا “غير منضمة” للجهود العالمية. هذا الادعاء غير صحيح؛ فجميع هذه الدول قدمت تعهداتها بموجب اتفاقية باريس.

كما زعموا أن الانبعاثات تتزايد في دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، بينما في الواقع، انبعاثات اليابان تتراجع منذ عام 2013، وانبعاثات كوريا الجنوبية تتراجع منذ عام 2018.

في الختام، المقال يرى أن الحجة القائلة بأن انبعاثات أستراليا صغيرة جداً لتكون مهمة هي مجرد محاولة للتنصل من مسؤوليتها المشتركة في مواجهة أزمة المناخ، متجاهلة الحقائق العلمية والالتزامات الدولية.