يواجه النظام الدولي لحماية اللاجئين محاولات من الولايات المتحدة لإضعافه، مما دفع منظمة “المجلس الأسترالي للاجئين” (RCOA) إلى الانضمام لأكثر من 260 منظمة حول العالم لمطالبة الحكومات بالدفاع عن حقوق الفارين من الاضطهاد.

أستراليا مطالبة برفض المساعي الأمريكية لتقويض حماية اللاجئين

انضم المجلس الأسترالي للاجئين (RCOA) إلى أكثر من 260 منظمة عالمية معنية باللاجئين وحقوق الإنسان في رسالة مشتركة، تحث الحكومات على الدفاع عن حقوق الفارين من الاضطهاد. تأتي هذه الرسالة في أعقاب محاولات الولايات المتحدة تقويض نظام الحماية الدولي للاجئين.

تدعو الحكومة الأمريكية إلى اجتماع رفيع المستوى خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف الحصول على دعم لخططها، التي من شأنها إضعاف الحماية الممنوحة لطالبي اللجوء بشكل كبير. تشمل هذه الخطط مقترحات مثل إجبار الأفراد على تقديم طلبات اللجوء في أول دولة يصلون إليها، بغض النظر عن سلامة هذه الدولة أو قدرتها على استيعابهم، وجعل الحماية مؤقتة، حيث تقرر الحكومات متى يجب على الأفراد العودة إلى بلدانهم، حتى لو لم يكن الوضع آمناً.

أكد بول باور، الرئيس التنفيذي للمجلس الأسترالي للاجئين، أن مقترح إدارة ترامب يمثل هجوماً مباشراً على مبادئ اتفاقية اللاجئين.

قال باور: “هذا المقترح ينذر بخطر إرساء سابقة خطيرة قد تقوض عقوداً من التعاون الدولي في حماية الفارين من الاضطهاد. يجب على أستراليا ألا تلتزم الصمت. فمن واجبنا الدفاع عن نظام الحماية الذي ساهمنا في بنائه.”

وأشار باور إلى أن اتفاقية اللاجئين نشأت بعد أن أدرك العالم أن ملايين الأشخاص لقوا حتفهم لأن محاولاتهم للفرار من الاضطهاد على يد النظام النازي في أوروبا خلال ثلاثينيات القرن الماضي قوبلت بحدود مغلقة وصد من الدول التي سعوا فيها إلى الأمان. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، اجتمع العالم وتعهد بـ “ألا يتكرر ذلك أبداً”.

تدعو الرسالة الدول إلى معارضة أي محاولة لإضعاف أو تعديل المعاهدات الدولية الخاصة باللاجئين وحقوق الإنسان، واستبدالها ببدائل تحرم الناس من الحماية. كما تحث الرسالة الحكومات على إعلان موقفها الواضح، والتأكيد على قيمة هذه المعاهدات في حماية الأرواح، وتحقيق السلام والاستقرار العالمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الآثار المدمرة للمحاولات الرامية إلى تقويضها.

تجدر الإشارة إلى أن أستراليا ساهمت في صياغة اتفاقية اللاجئين عام 1951، وبتصديقها عليها عام 1954، ساهمت في دخولها حيز التنفيذ. ثم انضمت أستراليا لاحقاً إلى بروتوكول 1967، مما أكد الحاجة إلى توسيع نطاق الحماية للاجئين خارج حدود أوروبا في فترة ما بعد الحرب.

يناشد المجلس الأسترالي للاجئين الحكومة الأسترالية مواصلة هذا الإرث من خلال الرفض العلني لأي تحرك يهدف إلى إضعاف هذا النظام الحيوي للحماية، مذكراً العالم بضرورة عدم نسيان الدروس القاسية للتاريخ.