حثّت الصين بابوا غينيا الجديدة على عدم توقيع أي اتفاق قد يستبعد أو يقيّد تعاون أطراف ثالثة معها، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه أستراليا لإبرام معاهدة دفاعية تاريخية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، نصحت السفارة الصينية في بابوا غينيا الجديدة الدولة بعدم المساس بسيادتها، وحثتها على “التعامل بشكل صحيح مع القضايا التي تؤثر على سيادتها ومصالحها طويلة الأمد”. تُعدّ الصين أحد أهم الشركاء التجاريين والاقتصاديين لبابوا غينيا الجديدة، وقد أعرب خبراء دفاعيون في الدولة الجزرية عن قلقهم من أن يؤدي الاتفاق رفيع المستوى مع أستراليا إلى توتر في علاقة البلاد مع بكين.

يُعرف هذا الاتفاق بـ “معاهدة بوكبك”، وإذا تم توقيعها، فستجعل أستراليا وبابوا غينيا الجديدة حليفين عسكريين رسميين يلتزمان بالدفاع عن بعضهما البعض في حال وقوع هجوم عسكري. كما تتعهد المعاهدة بألا تُعرّض أي أنشطة تقوم بها أي من الدولتين مع أطراف ثالثة لأهداف المعاهدة.

خلفية الاتفاق وتطوراته

كان من المتوقع توقيع المعاهدة يوم الأربعاء، لكنه لم يتم، واكتفت أستراليا وبابوا غينيا الجديدة بتوقيع بيان مشترك بدلاً من الوثيقة الفعلية. وصرّح رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، للصحفيين أن التأجيل يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلس الوزراء الوطني في بابوا غينيا الجديدة، حيث كان الوزراء خارج المدينة لحضور احتفالات الاستقلال.

وقال القادة إنهم يتوقعون التوقيع على الوثيقة النهائية في الأسابيع القادمة. وفي منشورها على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت السفارة الصينية أنها تحترم حق بابوا غينيا الجديدة في إبرام معاهدة ثنائية مع دول أخرى، لكنها أضافت أن مثل هذا الاتفاق يجب ألا يكون حصريًا أو يستهدف طرفًا ثالثًا أو يقوّض حقوقه ومصالحه المشروعة.

تساؤلات بشأن أولويات بابوا غينيا الجديدة

أشار مايكل كابوني، الباحث في العلوم السياسية من بابوا غينيا الجديدة في الجامعة الوطنية الأسترالية، إلى أن لدى بلاده أولويات أكثر إلحاحًا من زيادة الجاهزية القتالية للقوات المسلحة أو إشراكها في نزاعات خارج البلاد.

وكتب كابوني أن ما تحتاجه بابوا غينيا الجديدة هو قدرات على غرار خفر السواحل، مثل الدوريات البحرية، والمراقبة عبر الأقمار الصناعية، وإنفاذ قوانين الصيد، ومراقبة الحدود والجمارك، إضافة إلى وحدات هندسية وفرق للاستجابة للكوارث. وحذّر أيضًا من أن الاستثمار الإضافي في القوات الدفاعية قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد، مشيرًا إلى فيجي كمثال حيث “يمكن للجيش المفرط في التمويل أن يصبح تهديدًا سياسيًا”