تستعد الحكومة الأسترالية للإعلان عن هدفها الجديد لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة لإبراز التزام حزب العمال بقضايا المناخ. يأتي هذا الإعلان وسط تحذيرات من قادة الأعمال بشأن التكاليف الاقتصادية الباهظة، وفي ظل ضغوط من جماعات بيئية تطالب بهدف أكثر طموحًا.
التفاصيل الرئيسية
- هدف الحكومة: يتجه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز نحو هدف خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 65% و 75%، وهو النطاق الذي أوصت به هيئة تغير المناخ.
- ضغوط المجموعات البيئية: تدعو منظمات مثل “مؤسسة الحفاظ على البيئة الأسترالية” الحكومة إلى تحديد هدف لا يقل عن 80% لضمان حماية البيئة وإبقاء الاحترار العالمي عند مستويات آمنة.
- تحذيرات قطاع الأعمال: في المقابل، تحذر مجموعات الأعمال من أن تجاوز الهدف نسبة 70% قد يعرض أكثر من 150 مليار دولار من الصادرات للخطر ويدفع الشركات إلى الانتقال خارج البلاد.
- اتفاقية باريس: تلتزم أستراليا، بموجب اتفاقية باريس للمناخ (الموقّعة عام 2015)، بتقديم أهداف جديدة لخفض الانبعاثات كل خمس سنوات. الهدف الحالي لأستراليا هو خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2005. تهدف الاتفاقية إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
- التكاليف الاقتصادية: أكد وزير الخزانة جيم تشالمرز أن الحكومة ستكشف عن التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالهدف الجديد، مشيرًا إلى أن التخلي عن هدف صافي الانبعاثات الصفري سيكون “أسوأ نتيجة ممكنة” من الناحيتين الاقتصادية والبيئية.
- موقف المعارضة: في أول خطاب اقتصادي لها، أشارت زعيمة المعارضة سوزان لي إلى إمكانية تغيير سياسة الائتلاف بشأن المناخ، مؤكدة أن “صافي الانبعاثات الصفري لن يكون بأي ثمن، لأن التكلفة قد تكون مرتفعة للغاية”. كما يواجه الائتلاف انقسامات داخلية بشأن هذا الالتزام، حيث هدد بعض النواب بالاستقالة إذا لم يتم التخلي عن هدف صافي الانبعاثات الصفري.
