التساؤل الحقيقي الذي يواجه أستراليا الآن هو كيفية إيجاد عدد كافٍ من العمالة، وليس كيفية توفير وظائف. على الرغم من المخاوف المتزايدة من أن الذكاء الاصطناعي (AI) سيحل محل العمالة البشرية، فإن الحقيقة هي أن أستراليا تعاني من نقص حاد في العمالة.

جيل “البيبي بومرز” يتقاعد، وقوة العمل الأسترالية تتقدم في العمر. سيصبح تحدي إيجاد العمالة اللازمة أكبر في السنوات المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب على العمالة في قطاعات حيوية مثل الطاقة النظيفة، والإسكان، والخدمات البشرية، وعلى رأسها الرعاية الصحية ورعاية المسنين.

أسباب تزايد احتياجات أستراليا من العمالة

يعيش الأستراليون حياة أطول مقارنةً بمعظم شعوب العالم، ويتمتعون بمستوى معيشي مرتفع في سن الشيخوخة. هذا التقدم في العمر يغير بالفعل من طبيعة الطلب على العمالة والخدمات، حيث يحتاج كبار السن إلى رعاية وخدمات أكثر من الشباب. ومع تزايد ثراء الدول، تزداد توقعات مواطنيها من الخدمات الحكومية. كل هذه العوامل تؤدي إلى تزايد الطلب على العاملين في قطاعات الرعاية الصحية والاجتماعية.

بالإضافة إلى ذلك، يعيش كبار السن عادة في أسر صغيرة (شخص أو شخصان)، مما يتطلب بناء المزيد من المنازل لتلبية احتياجاتهم. كما أن تحول أستراليا نحو صافي انبعاثات صفرية يتطلب بنية تحتية ضخمة وإعادة توزيع للعمالة والمهارات، وهو ما يشبه “ثورة صناعية” جديدة.

وفي المقابل، تتناقص نسبة السكان في سن العمل مقارنةً بإجمالي عدد السكان. هذه النسبة المنخفضة تجعل من الصعب توفير المساكن والبنية التحتية والخدمات المطلوبة.

أهمية الاستفادة القصوى من المواهب المتاحة

يُعتبر سوق العمل الأسترالي قويًا، ومعدل البطالة منخفضًا. ومع ذلك، يجب على أستراليا السعي لزيادة مشاركة القوة العاملة، وعدد ساعات العمل، والاستفادة الكاملة من مهارات وخبرات العمال.

فعلى الرغم من الإحصائيات العامة الجيدة، هناك مجموعات تواجه حواجز أمام العمل أو ترغب في العمل لساعات أطول، خاصة النساء. فالنساء الأستراليات أكثر عرضة للعمل بدوام جزئي من نظرائهن في الخارج أو من الرجال الأستراليين. ومع الأخذ في الاعتبار أن النساء الأستراليات هن من بين الأكثر تعليمًا في العالم، فإن الإمكانات غير المستغلة أكبر بكثير.

الهجرة: حل أساسي لسد الفجوة

تُعتبر الهجرة جزءًا أساسيًا من تلبية احتياجات أستراليا المستقبلية من القوى العاملة، وهي تمثل نقطة قوة لأستراليا بين الدول المتقدمة. فالهجرة تزيد من حجم السكان في سن العمل وتبطئ من شيخوخة السكان.

وتأتي أكبر الفوائد من جذب المهارات والمواهب من جميع أنحاء العالم، وضمان أن المهاجرين يمكنهم بالفعل استخدام تدريبهم وخبراتهم بمجرد وصولهم إلى أستراليا، وتقديم دعم أفضل لهم لتحقيق النجاح.

آليات السياسة الحكومية المطلوبة

تتحكم الحكومات في العديد من أدوات السياسة التي تساعد على تنمية المواهب في أستراليا. بشكل مباشر، تُحدد الحكومة الفيدرالية حصة الهجرة السنوية ونوعية المهارات المطلوبة.

يجب أن تهدف أستراليا إلى أن تكون دولة رائدة في مجال الهجرة، من خلال نظام هجرة:

• مرن وليس جامدًا.
• يركز على المدى المتوسط (بدلًا من النقص قصير الأجل في المهارات).
• يوفر مسارًا واضحًا من التأشيرات المؤقتة إلى الإقامة الدائمة.
• يضمن أن المهاجرين يمكنهم الاستفادة القصوى من مهاراتهم ومؤهلاتهم في أستراليا.

تقليل الحواجز أمام العمل

يجب على الحكومات أيضًا تقليل الحواجز أمام العمل، خاصة بالنسبة للأمهات الشابات. فهن أكثر عرضة لمواجهة “معدلات الضرائب الهامشية الفعلية” العالية، والتي تجعل العمل غير جذاب من الناحية المالية.

كما أن توفير رعاية أطفال عالية الجودة ومتاحة ويسهل الوصول إليها من شأنه أن يقلل من الحواجز أمام عمل الآباء ومقدمي الرعاية الأكبر سنًا، مما يساعد على زيادة عدد المواهب المتاحة.

ومع تقدم السكان في العمر، ستصبح مشاركة العمال الأكبر سنًا في القوى العاملة أكثر أهمية. يجب تشجيع ممارسات العمل المرنة والاستثمار في صحة كبار السن لتمكين المزيد من الأشخاص من العمل لفترة أطول.

باختصار، تحدي أستراليا ليس في خلق الوظائف، بل في إيجاد العمالة التي تحتاجها. سيتطلب ذلك من الحكومات استخدام جميع الأدوات المتاحة لضمان تلبية هذه الاحتياجات.