تُظهر أبحاث جديدة أن أستراليا تتخلف بشكل كبير عن أوروبا فيما يتعلق بالرقابة الحدودية الرقمية، حيث تتبنى مستوى “صادماً” من السرية يهدد الحقوق الديمقراطية الفردية.

وجدت ورقة بحثية حديثة، ألفها الدكتور لويس إيفروس من جامعة جنوب أستراليا، اختلافات صارخة بين القارتين في نهجهما للحدود الرقمية. على الرغم من أن البوابات الذكية، والفحص البيومتري، والتقييم الآلي للمخاطر أصبحت شائعة عالمياً، فإن الحكومة الفيدرالية في أستراليا لا تكشف عن كيفية استخدام هذه البيانات، على عكس الاتحاد الأوروبي (EU) حيث أنظمة الحدود أكثر شفافية.

يكتب الدكتور إيفروس في “المجلة الأسترالية والنيوزيلندية للدراسات الأوروبية”: “يتم منح وزير الهجرة سلطات واسعة بموجب قانون الهجرة لعام 1958 دون أي رقابة”. “هذا التشريع يسمح حتى لأجهزة الكمبيوتر باتخاذ قرارات ملزمة بشأن التأشيرات نيابة عن الوزير، ومع ذلك، فإنه لا يقدم تفاصيل تُذكر حول كيفية عمل هذه التقنيات وما هي المعلومات التي يتم جمعها. التحول الرقمي يغير الرقابة الحدودية في جميع أنحاء العالم، ولكن الشفافية أمر بالغ الأهمية لحماية كل من الحقوق الفردية والمساءلة الديمقراطية. تُظهر أبحاثنا أن الأطر القانونية للاتحاد الأوروبي أكثر شفافية بكثير من تلك الموجودة في أستراليا، حيث مستوى السرية صادم”.

وقد أدخل الاتحاد الأوروبي مجموعة من القوانين واللوائح لتنظيم أنظمته الحدودية الرقمية الرئيسية، بما في ذلك نظام معلومات التأشيرات (VIS) ونظام معلومات شنغن (SIS). تحدد هذه اللوائح بوضوح كيفية جمع البيانات وتخزينها ومشاركتها، وما هي حقوق الأفراد في الوصول إلى معلوماتهم. تخضع اللوائح، المتاحة للجمهور، أيضاً لرقابة هيئات حماية البيانات والمحاكم في الاتحاد الأوروبي.

يقول الدكتور إيفروس إن نهج الاتحاد الأوروبي يدمج التزامات الشفافية في تصميم أنظمته الحدودية. “على الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أنها توفر للجمهور والمسافرين رؤية أوضح لكيفية اتخاذ القرارات”، كما يقول. في المقابل، تعمل أنظمة الحدود الرقمية في أستراليا، مثل بيئة خدمات العملاء المتكاملة لمعالجة التأشيرات، و”سمارت جيت” في المطارات، تحت رقابة أقل بكثير.

توجد أطر سياسات، لكنها غالباً ما تكون محجوبة إلى حد كبير، أو محتجزة بموجب قوانين حرية المعلومات، أو مصنفة على أنها توجيهات داخلية. “إن الافتقار إلى قواعد متاحة للجمهور يعني أن الأستراليين لديهم القليل من المعرفة بالأدوات الرقمية التي تشكل قرارات الحدود. في بعض الحالات، لم تكن هيئات الرقابة نفسها على علم بوجود أنظمة رئيسية”.

يؤكد الدكتور إيفروس أن شفافية الحدود لا تتعلق فقط بالعدالة للمسافرين، بل أيضاً بالحفاظ على الثقة في حكوماتنا. “بدون قواعد واضحة ومساءلة، تخاطر التقنيات الرقمية بتقويض العدالة الطبيعية وتأجيج انعدام الثقة العام”.

يقترح أن بإمكان أستراليا تحسين شفافية أنظمتها الحدودية عن طريق:

• تقديم تشريعات خاصة بالنظام، على غرار لوائح الاتحاد الأوروبي، لتحديد نطاق تقنيات الحدود الرقمية.
• إتاحة تفاصيل بيانات المسافرين التي يتم جمعها وتقييمها للجمهور، وضمان استبعاد العرق، والانتماء الإثني، والجنس عند تحديد القرارات المتعلقة بالحدود.
• ضمان قدرة الأفراد على الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها عند الضرورة، بطريقة واضحة وسهلة الاستخدام.

أُجري البحث بدعم من مركز التميز “جان مونيه” في جامعة جنوب أستراليا، بتمويل مشترك من برنامج “إيراسموس+” التابع للاتحاد الأوروبي.