تواجه الحكومات المحلية تحديًا ماليًا متصاعدًا، حيث تُظهر تحليلات حديثة أجراها معهد أستراليا أن إيراداتها لا تتماشى مع التزايد السريع في تكاليف التغير المناخي. هذه التكاليف تشمل إصلاح البنية التحتية مثل الطرق وأنظمة الصرف والحدائق والمرافق العامة التي تتضرر من الفيضانات والعواصف والحرائق.

وتشير النتائج إلى أن التكاليف المؤمن عليها للتغير المناخي قد تضاعفت 12 مرة خلال العشرين سنة الماضية، في حين لم تزد إيرادات الحكومات المحلية إلا ثلاثة أضعاف فقط. هذه الفجوة المتسعة تؤكد على الحاجة الملحة للإفراج عن التقييم الوطني لمخاطر المناخ، والذي يحتوي على بيانات بالغة الأهمية لمساعدة المجالس المحلية في الاستعداد للتأثيرات المستقبلية.

ويوضح رود كامبل، مدير الأبحاث في المعهد، أن المجالس المحلية غالبًا ما تتحمل عبء إصلاح الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. “إذا اجتاحت عاصفة بلدة أو جرف فيضان جسرًا، فإن المجالس المحلية هي التي تقع على عاتقها مسؤولية الإصلاح. وهذا يحدث الآن بشكل متكرر وبشدة أكبر.”

الحكومات المحلية تتحمل أعباء شركات الوقود الأحفوري

يؤكد كامبل أن هذه الأضرار سببها شركات الوقود الأحفوري، وأنه من غير المنطقي أن يدفع دافعو الضرائب المحليون ثمن الأضرار التي تسببها شركات الفحم والغاز والنفط.

“إن هذه الشركات العالمية الضخمة التي تستخرج وتصدر الموارد الأسترالية هي في وضع مالي أفضل بكثير لتحمل تكاليف التغير المناخي من المجالس المحلية. لقد حققت شركات الغاز والفحم أرباحًا هائلة مؤخرًا، ومع ذلك، فإن العديد منها يدفع القليل من الضرائب أو لا يدفعها على الإطلاق، تاركًا الأستراليين يتحملون تكاليف الكوارث.”

ويضيف أن الوقت قد حان لكي تبدأ هذه الشركات الضخمة في دفع ثمن ما تجنيه من أرباح على حساب المناخ. ولحل هذه المشكلة، يدعو معهد أستراليا منذ فترة طويلة إلى إنشاء صندوق وطني لكوارث المناخ. هذا الصندوق، الذي يمكن تمويله من خلال فرض ضريبة على كل طن من التلوث الكربوني، سيساعد في تغطية تكاليف الاستجابة للكوارث الطبيعية والتعافي منها للأسر والشركات والحكومات المحلية الأسترالية.

ويختتم كامبل بالقول: “إذا تم تحديد هذه الضريبة بقيمة 30 دولارًا للطن، فإنها يمكن أن تجمع 44 مليار دولار في هذا العام وحده.”