أقر برلمان فيكتوريا يوم الثلاثاء تشريعًا يؤسس للمعاهدة ويجعل “جمعية الشعوب الأولى” سلطة دائمة، وقد أُعيد تسميتها الآن إلى “جيلونج وارل”. وبالنسبة لتوماس مايو، الكاتب من السكان الأصليين والناشط السابق في حملة “نعم”، فإن هذا التشريع يمثل لحظة عاطفية وعميقة الأهمية لأستراليا وشعوبها الأولى.
قال مايو لفريق شؤون السكان الأصليين في هيئة الإذاعة الأسترالية: “لدي مشاعر عميقة بالاحترام لكل من شارك”. وأضاف: “إنها نتيجة عمل شاق يضع أساسًا للمعاهدة والإجراءات التي ستسد الفجوة في نهاية المطاف”.
لماذا تُعد هذه المعاهدة مهمة؟
يُعاني الأستراليون الأصليون من إحصائيات مقلقة، حيث يموتون في سن أصغر بكثير من غيرهم، ولديهم معدلات انتحار أعلى، ويعانون من صحة أسوأ، وهم ممثلون بشكل مفرط في السجون. وأوضح السيد مايو أن النصائح التي ستقدمها جمعية “جيلونج وارل” للحكومة الفيكتورية ستساعد في معالجة هذه الإحصائيات المأساوية.
قال: “ما نراه هو مؤسسة لتقرير المصير تضمن أن يكون للسكان الأصليين في فيكتوريا صوت فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات في الولاية”. وأضاف: “هذه هي المبادئ الأساسية لسد الفجوة، وهي ما كان مفقودًا”.
وأشار مايو إلى أن المعاهدة ستعزز أيضًا سرد الحقيقة من خلال دمج المزيد من تاريخ الشعوب الأولى في المناهج الدراسية للمدارس الثانوية، بالاعتماد على المواد المصدرية من لجنة “يوروك” للعدالة.
كما ستشكل الجمعية الموسعة آلية مساءلة مستقلة، كما هو مطلوب في الاتفاقية الوطنية لسد الفجوة. ووصف مايو التشريع بأنه “قفزة عملاقة إلى الأمام”، لكنه عبر عن خيبة أمله لعدم دعم المعارضة في الولاية له، بعد أن سحبت دعمها الثنائي العام الماضي.
وجهات نظر متضاربة
في المقابل، قال زعيم المعارضة في فيكتوريا، براد باتين، إنه يفضل أن يذهب التمويل مباشرة إلى الخدمات بدلاً من المعاهدة.
ردت نيريتا وايت من جمعية الشعوب الأولى بأن ذراع المساءلة في “جيلونج وارل” ستساعد في ضمان أن تحقق البرامج الحكومية نتائج عملية.
قالت: “ما يجعل هذا الأمر ذا معنى ومختلفًا هو أن الحكومة ستُحاسب على إخفاقاتها وأخطائها في التقدير، وهذا سيؤدي إلى أشياء ستنجح على أرض الواقع”.
هل ستكون هناك معاهدة وطنية؟
لا تزال أستراليا هي الدولة الكبرى الوحيدة في الكومنولث التي ليس لديها معاهدة مع شعوبها الأولى، على الرغم من التزام رئيس الوزراء الأسبق بوب هوك بإنشاء اتفاق وطني في وقت مبكر من عام 1988.
وصفت وزيرة شؤون السكان الأصليين السابقة، ليندا بيرني، معاهدة فيكتوريا بأنها “نقطة تحول”، وقالت إنها ترى أن أفضل طريقة للتفاوض على المعاهدات هي على مستوى الولايات والمستوى المحلي. وأشارت إلى أن الأمر استغرق 10 سنوات من العمل في فيكتوريا، وهذا جدول زمني معقول لمثل هذه العمليات.
مستقبل المعاهدة
أيد البروفيسور توم كالما، وهو من كبار قبيلة “كونغاراكان” وناشط في مجال حقوق الإنسان، عملية فيكتوريا كنموذج للدول والأقاليم الأخرى، خاصة فيما يتعلق بكيفية تدريس تاريخ السكان الأصليين في المدارس.
قال: “نستطيع أن نسرد الحقيقة بطريقة يمكن فهمها من منظور السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس، بدلاً من أن يتم تعديل تاريخنا وفحصه من قبل الأستراليين غير الأصليين”. وأضاف: “نحتاج إلى أن نكون قادرين على رواية القصة كما حدثت”.
يرى كالما أن المعاهدة توفر فرصة تاريخية لوضع السكان الأصليين في “موقع القيادة لإحداث التغيير” والعمل مع الحكومات لضمان تقديم برامج فعالة ومستدامة.
قال: “نريد المساواة، ونريد أن نفعل ذلك بطريقة تمنح التمكين… وتكون مستدامة، وبطريقة يوجهها ويوصلها السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس”.
