صباح الخير أيها الحضور الكرام، وشكراً لـ “كوسيما” ولصحيفة “فاينانشال ريفيو الأسترالية” على إتاحة الفرصة لي لأتحدث اليوم.
أستهل حديثي بالاعتراف بأصحاب الأرض التقليديين الذين نجتمع عليها اليوم، وأعرب عن احترامي وتقديري لكبارهم السابقين والحاليين والمستقبليين.
في بداية فترتي الأولى كوزير للتجارة، تشرفت بلقاء طاهي سوشي مميز في طوكيو يُدعى “كنجي ميياجيما”. بالإضافة إلى كونه محترفاً بارعاً وشخصاً لطيفاً، كان لقاؤه مهماً لوزير تجارة أسترالي. والسبب هو أنه كان واحداً من آلاف اليابانيين الذين يعيشون حياتهم اليومية بمساعدة غرسة قوقعة، وهي قطعة تكنولوجيا أسترالية رائعة تساعده على السمع. شركة “كوكليار” (Cochlear) هي قصة نجاح أسترالية عظيمة.
في أواخر عام 2022، كانت الشركة تعمل بجد لتنمية السوق اليابانية التي توفر إمكانات هائلة للمصدرين الأستراليين للمعدات الطبية عالية التقنية. في ذلك الوقت، كانوا يعملون أيضاً على تعميق علاقاتهم مع أسواق آسيوية كبيرة أخرى، مثل الصين. في العام التالي، 2023، حققت “كوكليار” فوزاً كبيراً في الصين، حيث تمكنت من توفير منتجاتها لعلاج فقدان السمع في 10 مستشفيات بمنطقة خليج هونغ كونغ الكبرى. وهم الآن بصدد تركيب آلاف الغرسات السمعية هناك.
قصة نجاح “كوكليار” هي واحدة من آلاف القصص التي تسلط الضوء على الإبداع والعمل الجاد والتصميم لدى المصدرين الأستراليين على الساحة العالمية. وقد أظهرت حكومتنا مراراً وتكراراً أنها تدعمهم وتعمل معهم لزيادة الاستفادة من الظروف الحالية، وخلق فرص جديدة، وتضع مصالحهم ومصالح عمالهم في صميم أولوياتها.
التحديات الاقتصادية والتوجه الاستراتيجي
في عام 2025، نواجه مستوى متزايداً من عدم اليقين الاقتصادي العالمي، والذي يعود جزء منه إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة وفرض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية. هناك منافسة استراتيجية شديدة على الموارد والاستثمار والمهارات وتقنيات المستقبل. وخلف كل هذا، يفرض علينا التحول العالمي الأساسي نحو صافي الانبعاثات الصفرية نفسه بقوة.
في هذا السياق العالمي المليء بالتحديات، يجب على قطاع الأعمال والحكومة العمل معاً لتشكيل وبناء الأنظمة الإقليمية والعالمية. مع الشركات والمستثمرين الأستراليين، تتصدى حكومة ألبانيس للتحديات بشكل مباشر لتشكيل مستقبلنا الاقتصادي. بصفتنا أمة تجارية، من مصلحتنا توسيع شبكاتنا التجارية والاستثمارية وجعلها أكثر كفاءة من خلال إزالة الحواجز التجارية وزيادة الإنتاجية على الحدود.
من وجهة نظري، هناك خمسة مبادئ أساسية يجب أن توجهنا:
- الحفاظ على الأسواق الحرة والمفتوحة: في مواجهة التحول في السياسة الأمريكية، يجب أن نضاعف التزامنا بالدفاع عن نظام تجاري قائم على القواعد. يجب إصلاح منظمة التجارة العالمية لتكون نظاماً يدعم مصالح جميع الأطراف. الاتفاقيات الإقليمية والثنائية تلعب دوراً في تعزيز هذا النظام.
- التجارة العالمية يجب أن تحكمها القواعد: الازدهار لن يتحقق إلا عندما تعمل جميع الدول وفق القواعد والمعايير نفسها. الحفاظ على السلام يعتمد على استخدام هذه القواعد لإدارة خلافاتنا.
- التعاون هو الأساس: يجب أن نعمل معاً لتعزيز النظام التجاري العالمي. جهودنا لتعزيز أهمية النظام العالمي القائم على القواعد تكون أكثر فعالية عندما نتعاون مع الشركاء الآسيويين. علينا أن نضخ طاقة جديدة في الإقليمية وأن نعزز بنيتنا التجارية الإقليمية القوية بالفعل لتقوية مرونتنا في مواجهة الصدمات والضغوط الاقتصادية.
دعم الأعمال التجارية والاستثمار
تُعد جهود الشركات والمستثمرين الأستراليين بالغة الأهمية هنا. لهذا السبب، أطلقت حكومة ألبانيس عدداً من البعثات التجارية كما وعدت خلال الانتخابات. في أول 100 يوم لنا، أرسلنا بعثات تجارية إلى ماليزيا وسنغافورة والهند واليابان، وجميعها أسواق رئيسية لأستراليا. هذه البعثات تأخذ رواد الأعمال الأستراليين الذين يسعون لبناء روابط تجارية وصناعية واستثمارية مع الأسواق في منطقتنا.
من الأمثلة المشجعة قصة “جراهام أستون” من شركة PPC Moulding Services، الذي شارك في البعثات التجارية بما فيها تلك التي زارت ماليزيا. يسعى “جراهام” لإضافة المزيد من القدرات الصناعية الماليزية إلى شركته لتصنيع الأجهزة الطبية البلاستيكية والسيليكونية، والتي يقع مقرها الرئيسي في سيدني ولكنها توسعت لتشمل 600 موظف في ماليزيا. إنه يتحدث عن الطاقة الهائلة التي يراها في ماليزيا وكيف يتنافس الشركاء المحتملون هناك لجلب المزيد من الاستثمار، ومدى حرصهم على العمل مع الشركات الأسترالية.
هذه البعثات التجارية ليست سوى مثال واحد على كيفية دعم حكومة حزب العمال الأسترالية للشركات الأسترالية لإقامة علاقات جديدة وأعمق في المنطقة.
- عدم ترك أحد خلف الركب: نحن ملتزمون بعدم إغفال الشركات والعمال المتأثرين بالتغييرات الكبيرة. يجب أن نضمن أن الشركات الأسترالية في جميع أنحاء المنطقة لديها وصول إلى التكنولوجيا الحيوية والابتكار والاستثمار. علينا أن نقوي مشاركتنا التجارية لزيادة الرخاء والمرونة الإقليمية، لا سيما في القطاعات التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
قيمنا الأساسية وجهودنا المستقبلية
- عدم التنازل عن قيمنا ومصالحنا الأساسية: يجب أن نستمر في ضمان تكافؤ الفرص للشركات والعمال الأستراليين. يمكنني أن أؤكد لكم أن الحكومة لديها خطة قوية لتحقيق هذه الأهداف.
نحن نعمل على توسيع التزامات شبكتنا التجارية الحالية:
- لقد قمنا بالفعل بترقية اتفاقيتنا التجارية مع رابطة أمم جنوب شرق آسيا (الآسيان).
- نحن نراجع اتفاقيتنا التجارية مع إندونيسيا.
- اتفاقيتنا التاريخية مع الإمارات العربية المتحدة في طريقها للدخول حيز التنفيذ قريباً جداً، مما سيلغي الرسوم الجمركية على 99% من صادرات أستراليا إلى الإمارات.
- نحن ملتزمون بإنهاء المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، والتي لن تتم إلا إذا كانت في المصلحة الوطنية لأستراليا.
- نسعى لتوسيع اتفاقيتنا التجارية الحالية مع الهند للبناء على فوائد اتفاقيتنا القائمة.
كما أننا نعمل معاً مع المنطقة في عدة منتديات – مثل أبيك و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و مجموعة العشرين – للدفاع عن التجارة العالمية المفتوحة والدعوة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.
سنعمل عن كثب مع اليابان وكوريا، اللتين تعتبران شريكتين ثنائيتين رئيسيتين لأستراليا، ونتشارك معهما طموحاً لتعزيز الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة في المنطقة. إعلان فرقاطة بـ10 مليارات دولار يعكس ثقة أستراليا في الدراية والقدرة اليابانية على إنتاج سفن عالمية المستوى. هذا مجرد مثال واحد على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا الحيوية وروابط التجارة الدفاعية التي تدعم قدرتنا السيادية.
التعاون مع الشركاء الآسيويين
سنعمل على تعميق تعاوننا مع شركاء الآسيان أكثر من ذلك من خلال:
- مبادرة تحديث اتفاقية التجارة الحرة مع جنوب شرق آسيا.
- استراتيجيتنا الاقتصادية لجنوب شرق آسيا حتى عام 2040، “Invested”.
- اتفاقية الاقتصاد الأخضر مع سنغافورة ومبادرات مبتكرة مماثلة.
- مرفق تمويل الاستثمار في جنوب شرق آسيا.
قامت الحكومة بأول استثمار لها تحت هذا المرفق، وهو استثمار رأسمالي بقيمة 75 مليون دولار أسترالي في شراكة “تمويل تحول آسيا” (FAST-P) التابعة لسنغافورة للمساعدة في تسريع تحول الطاقة النظيفة في جنوب شرق آسيا. يسعدني أن أعلن اليوم أن مؤسسة تمويل الصادرات الأسترالية (EFA) عززت هذا الاستثمار بقرض إضافي بقيمة 100 مليون دولار أسترالي، مما يرفع إجمالي الدعم الأسترالي إلى أكثر من 175 مليون دولار. هذا يمهد الطريق للمستثمرين والمصدرين الأستراليين للمشاركة في قطاع البنية التحتية المستدامة المتنامي في جنوب شرق آسيا، مما يفتح أسواقاً جديدة ويبني شراكات تجارية طويلة الأجل.
رسالة واضحة
كل هذه البرامج والاستثمارات ترسل إشارة واضحة إلى المنطقة: أستراليا شريك موثوق وراغب في التجارة والاستثمار. نريد أن نعمل مع أصدقائنا وجيراننا لتقوية اقتصاداتنا، وبناء الأعمال التجارية، وخلق فرص العمل.
أصدقائي، عام 2025 هو عام مليء بالتحديات، والبيئة التجارية ونحن نتجه إلى عام 2026 تزداد تعقيداً. ولكن أستراليا، ومجتمع الأعمال الأسترالي، وشركاؤنا الآسيويون يعيشون جميعاً في الجزء الأكثر حيوية من العالم. سنواصل تعزيز مصالحنا بطرق ذكية ومبتكرة وفعالة. وسنكون أكثر فعالية إذا عملنا معاً للتأثير على العمل العالمي، ولنصبح أكثر إنتاجية وازدهاراً في الداخل.
