يخضع نظام الهجرة الأسترالي لتدقيقٍ واسع، ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن إبقاء سقف قبول المهاجرين عند مستوى العام الماضي. وفي خضم هذا النقاش، يقترح أحد الخبراء تعديل نسبة المهاجرين المهرة مقابل المسافرين ذوي الميزانية المحدودة (backpackers) كحلٍ محتمل.

أسباب الجدل

يأتي الجدل حول سياسات الهجرة بينما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستحافظ على سقف عدد المهاجرين عند 185,000 شخص، مع التركيز على المهاجرين ذوي المهارات. زعمت زعيمة المعارضة، سوزان لاي، أن النظام الحالي في حالة من “الفوضى”، وأن العدد الإجمالي للمهاجرين يضغط على فرص العمل والبنية التحتية والخدمات.

تحليل الخبير

في بحث نُشر يوم الاثنين، قال الأستاذ في الجامعة الوطنية الأسترالية، آلان غاملن، إن المشاكل الأساسية يجب معالجتها، بدءًا من حقيقة أن المهاجرين المؤقتين هم من يقودون معظم نمو القوى العاملة الماهرة.

يوضح غاملن أن سياسات الهجرة الحالية لا تعترف بالدور المحوري لهذه الفئة من المهاجرين، التي تشمل السياح وطلاب الجامعات والمسافرين ذوي الميزانية المحدودة. ويعتقد أن النظرة الخاطئة لهؤلاء الأفراد تخفي مساهمتهم الفعلية في القوى العاملة الأسترالية. فعلى سبيل المثال، على الرغم من أن المسافرين ذوي الميزانية المحدودة يُنظر إليهم على نطاق واسع أنهم يعملون فقط في الضيافة أو الزراعة، إلا أن العديد منهم يشغلون أيضًا أدوارًا تتطلب مهارات عالية.

كما أشار غاملن إلى أن البرنامج الحالي ليس مصممًا لتوفير تدفق مستمر من العمال المهرة إلى البلاد. وعلى الرغم من أن الحد الأقصى للهجرة الدائمة هو 185,000 شخص سنويًا، فإن 12% فقط من هذه الأماكن تُخصص للمهرة القادمين من الخارج، بينما تُستهلك نسبة كبيرة من الأماكن من قبل الشركاء والأطفال أو المهاجرين العائليين. وهذا يترك عددًا قليلًا جدًا من الأماكن للمجموعات الأخرى، مثل حاملي تأشيرات الكفالة من قبل أصحاب العمل، الذين يقدمون أفضل النتائج في سوق العمل.

الحلول المقترحة

يقترح غاملن أن التركيز بشكل أكبر على المتقدمين للحصول على تأشيرات المهرة سيضمن استجابة أفضل لسياسة الهجرة الأسترالية للتحديات الديموغرافية. ويضيف أن تنفيذ هذه المقترحات سيواجه تحديات من حيث الموارد، وأن التغيير قد يستغرق وقتًا، ولكن من الضروري القيام به لضمان أن سياسة الهجرة تخدم بشكل أفضل الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

آراء أخرى

وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأسترالي، سجلت أستراليا صافي هجرة خارجية بلغ 446,000 شخص في العام المنتهي في 30 يونيو 2024. وقد شكل الطلاب المؤقتون أكبر مجموعة من الوافدين، بواقع 207,000 شخص.

في المقابل، صرح وزير التعليم، جيسون كلير، في شهر أغسطس عن خطة وطنية لتقليل عدد الطلاب الدوليين إلى 295,000 مكان بحلول عام 2026، لإدارة النمو بطريقة “مستدامة”.

من جهته، اتفق نائب وزير الهجرة السابق، أبوال رضوي، على أن أستراليا تواجه ضغوطًا على بعض أنظمتها، لكنه قال إن اللوم لا يقع بالضرورة على الحكومة الحالية. وأوضح أن “مشاكل البنية التحتية وأزمة الإسكان والضغط على الخدمات تتفاقم منذ سنوات، إن لم يكن عقودًا”، وأن “اللوم المتبادل بين الطرفين لا يساعد”.

التخطيط المستقبلي

يعتقد رضوي أن هناك “مشكلة” في جذب عمال البناء المهرة إلى أستراليا، مما يضع ضغطًا على نقص المساكن. ويؤكد على أن كلا الحزبين الرئيسيين بحاجة إلى الالتزام بتخطيط مفصل وطويل الأجل لنظام الهجرة في أستراليا، خاصة وأن شيخوخة السكان تضغط على النظام الصحي.