يُلتزم مجلس الأعمال الأسترالي (BCA) بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بطريقة موثوقة ومجدية من حيث التكلفة. ويدعم المجلس وضع أهداف طموحة، ولكنها مهمة وقابلة للتحقيق، لعام 2035 كخطوة على هذا المسار.

يغطي أعضاء المجلس جميع قطاعات الاقتصاد، بدءًا من الموارد والطاقة والتصنيع والزراعة، وصولًا إلى النقل والتكنولوجيا والاتصالات والخدمات المهنية والخدمات المصرفية والصحة.

أُعد هذا التقرير بناءً على تحليل “من أسفل إلى أعلى” واعتمد نهجًا استثماريًا يستند إلى التكاليف والتقنيات الحالية. ويُركز التقرير على ما يجب على قطاع الأعمال فعله، في ظل السياسات الصحيحة، للانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.

يُحلل التقرير سيناريوهات مختلفة لخفض الانبعاثات ويبحث في الأدوات السياسية اللازمة عبر سبعة قطاعات رئيسية: الكهرباء والطاقة، الموارد، النقل، الصناعة، المباني، الزراعة، والأراضي (استخدام الأراضي، وتغيير استخدام الأراضي، والحراجة). على الرغم من أن التقرير لا يتناول التكاليف طويلة الأجل لعدم التحرك المناخي أو الفوائد الاقتصادية للاستثمارات الجديدة، يُقر مجلس الأعمال بأن هذه العوامل تُعد مدخلات حاسمة في مواجهة تحدي الحياد الكربوني.

يُشير التقرير إلى أنه بالمسار السياسي الحالي، يمكن لأستراليا تحقيق خفض بنسبة 50% تقريبًا بحلول عام 2035 مع إحراز تقدم في الموافقات على المشاريع وبناء البنية التحتية للطاقة.

من ثم، يُسلط التقرير الضوء على المسارات المختلفة المطلوبة لتحقيق مستويات طموحة من خفض الانبعاثات تتراوح بين 50% و 70% بحلول عام 2035. تشمل هذه المسارات إصلاح قانون EPBC، والاستثمار الرأسمالي الكبير، والمزيد من الإصلاحات التمكينية. كما يُوضح التقرير أنه كلما كان الهدف أعلى، زاد الجهد المطلوب لتحقيقه.

من بين أهم التحديات والفرص التي تواجه أستراليا هو تسهيل انتقال منظم نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بما يخدم الاقتصاد والمجتمع بشكل أفضل. فالخيارات التي نتخذها الآن سيكون لها تأثير كبير على نمو إنتاجيتنا، وقدرتنا التنافسية كدولة، ومستويات المعيشة الآن وفي المستقبل.

تُصمم تحليلات مجلس الأعمال الأسترالي بهدف إثراء النقاش الوطني حول المساهمة المحددة وطنيًا (NDC) القادمة لأستراليا، مما يضمن أن الطموح يتوافق مع خطة عملية وواضحة قابلة للتنفيذ.