الاستبداد الرقمي آخذ في التزايد: على أستراليا أن تنتبه

تستخدم الديمقراطيات بشكل متزايد أدوات التحكم الرقمي بحجة حماية الأمن القومي. لقد سارعت الديمقراطيات إلى إدانة الاستبداد الرقمي الذي تمارسه بكين وموسكو، ولكن ماذا يحدث عندما تبدأ في تبني نفس الأدوات؟

لا يعني ذلك أنها تتوقف فجأة عن كونها ديمقراطيات. فالانتخابات لا تزال تُعقد، والبرلمانات لا تزال تجتمع، والمحاكم لا تزال تعمل. ومع ذلك، فإن الأساليب الاستبدادية تتسلل تدريجيًا إلى الفضاءات الرقمية: عمليات الإغلاق، وبرامج التجسس، وحظر المنصات، مما يضيق نطاق النقاش ويسكت المنتقدين. تبدأ الديمقراطيات في محاكاة الأنظمة التي تدعي أنها تعارضها. يساهم الذكاء الاصطناعي (AI) بشكل خاص في خفض تكلفة أدوات التحكم الرقمي وزيادة جاذبيتها، مما يسهل على الحكومات، حتى تلك التي لديها نوايا حسنة، قمع حرية التعبير باسم الأمن.

تُعد الهند وتركيا مثالين على هذا الانجراف نحو الاستبداد الرقمي. لقد تبنت كل منهما أدوات رقمية كانت مرتبطة في السابق بالدول الاستبدادية إلى حد كبير. وتكشف هاتان الحالتان معًا كيف يمكن للديمقراطيات أن تفرغ نفسها من الداخل، حيث تتآكل انفتاحها ليس من خلال الانقلابات أو حملات القمع، بل من خلال الانتشار الهادئ للممارسات الاستبدادية عبر الإنترنت.

هناك درس واضح لأستراليا. اليقظة مطلوبة ليس فقط ضد الأنظمة الاستبدادية التي تستخدم الأدوات الرقمية للتدخل في السياسة، ونشر المعلومات المضللة، وإضعاف المؤسسات الديمقراطية، ولكن أيضًا ضد الإغراءات الكامنة داخل الديمقراطيات نفسها.

الهند: إغلاق الإنترنت والرقابة

تُعد الهند أحد أوضح الأمثلة. فلطالما أُشيد بها كأكبر ديمقراطية في العالم، ولكن على مدى العقد الماضي، أصبحت الهند الرائدة عالميًا في إغلاق الإنترنت، وأبرز الأمثلة على ذلك ما يحدث في كشمير. تبرر الحكومة هذه الانقطاعات بأنها ضرورية للحفاظ على النظام العام وحماية الأمن القومي.

كما تعرضت منصات التواصل الاجتماعي مثل X (تويتر سابقًا) وMeta لضغوط لإزالة منشورات تنتقد سياسات الحكومة، بما في ذلك خلال احتجاجات المزارعين في 2020-2021 وجائحة كوفيد-19. وهناك أدلة على أن برنامج التجسس بيغاسوس (Pegasus) قد استُخدم من قبل الحكومة ضد صحفيين ونشطاء وسياسيين معارضين، وحتى مسؤولين حكوميين.

بالإضافة إلى ذلك، نسق المؤيدون للحكومة حملات مضايقة عبر الإنترنت ضد الصحفيين والأكاديميين وشخصيات المعارضة. تخلق حملات “الترول” المنظمة الخوف وتشجع على الرقابة الذاتية، مما يجبر الأصوات المنتقدة على الانسحاب من النقاش العام، ويترك الروايات الحكومية هي السائدة. والنتيجة هي بيئة رقمية بدأت تشبه بيئة الدولة الاستبدادية، حيث غالبًا ما يتم إسكات المعارضة وتنتشر المراقبة.

تركيا: المحاكم كأدوات رقابة

تُظهر تركيا كيف يمكن استخدام المؤسسات الديمقراطية لإضفاء الشرعية على التحكم الرقمي. ففي أوائل عام 2025، أصبحت تركيا أول دولة تحظر المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. كانت هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من القيود المشددة على الإنترنت على مدار عقد من الزمن.

بين عامي 2013 و 2018، رُفعت أكثر من 20,000 قضية قانونية ضد مواطنين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى العديد من الملاحقات القضائية والاعتقالات. كما عمل حزب العدالة والتنمية الحاكم على خلق مناخ من الترهيب الرقمي، حيث يقوم “الترول” و”البوتات” التابعة للحزب بمضايقة الصحفيين والفنانين والأكاديميين المنتقدين للحكومة. وقد وصف النقاد هذا الأمر بأنه ثقافة “القتل الرقمي”.

السياسيون المعارضون ليسوا بمنأى عن متناول الحكومة والقضاء التركي. فعلى سبيل المثال، واجه عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو محاكمات وتعليقًا لحسابه. إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي للرئيس أردوغان، لم يعد قادرًا على التواصل مع متابعيه البالغ عددهم 9.7 مليون على منصة X داخل تركيا، على الرغم من أن حسابه لا يزال متاحًا في الخارج.

وبموجب قانون الإنترنت التركي، تواجه المنصات الرقمية التي تقاوم طلبات إزالة المحتوى غرامات باهظة أو تقييدًا للسرعة، مما يجبرها على الامتثال. والنتيجة هي بيئة عبر الإنترنت يتم فيها قمع انتقاد الحكومة، من خلال التطبيق المستمر للقانون، والبيروقراطية، والترهيب.

الانجراف الاستبدادي والتحذير لأستراليا

تختلف هذه الحالات في سياقها، لكنها تُظهر معًا كيف تتبنى الديمقراطيات تكتيكات كانت تعتبر في السابق سمة مميزة للدول الاستبدادية. تختلف المبررات، ولكن النتيجة في كل حالة هي تضييق النقاش عبر الإنترنت، وإسكات المعارضة، وتطبيع المراقبة.

يعمل الذكاء الاصطناعي على تسريع هذا الانجراف. فبعد أن كان يُنظر إليه على أنه أداة للتحرر، أصبح يُستخدم بشكل متزايد في الرقابة والمراقبة والتلاعب. تعمل الخوارزميات على تضخيم روايات الحزب الحاكم، وتُسكت برامج التجسس المنتقدين، وتتتبع الأدوات التنبؤية المعارضة. لا تحتاج الديمقراطيات إلى التخلي رسميًا عن الانتخابات أو المؤسسات لتآكل انفتاحها، بل يمكنها القيام بذلك بهدوء، من خلال تطبيع الممارسات الاستبدادية الرقمية.

لقد استثمرت أستراليا بشكل صحيح في مواجهة العمليات الرقمية للدول الاستبدادية، من حملات التضليل الروسية إلى الاختراقات السيبرانية الصينية. لكن الخطر ليس خارجيًا فقط. ففي لحظات الأزمات، غالبًا ما تجد الديمقراطيات أن إغلاق الإنترنت، أو حظر المنصات، أو تعزيز المراقبة أمرًا مغريًا. وبمجرد استخدام هذه الإجراءات، يسهل تكرارها وتطبيعها.

لقد أدخلت أستراليا بالفعل قوانين موسعة للاحتفاظ بالبيانات الوصفية وقوانين للسلامة عبر الإنترنت، في حين تستمر النقاشات حول تنظيم المنصات والمعلومات الخاطئة. هذه الإجراءات ليست استبدادية بطبيعتها. ولكن بدون شفافية ورقابة، فإنها تخاطر بوضع الأساس لرقابة أكثر تدخلاً.

إذا كانت أستراليا جادة في الدفاع عن الديمقراطية في الخارج، فيجب عليها أيضًا حماية الممارسات الديمقراطية في الداخل. وهذا يعني ضمان الشفافية حول صلاحيات المراقبة، وحماية حرية التعبير عبر الإنترنت، ومقاومة الرغبة في الإفراط في تنظيم المنصات. وفوق كل شيء، يتطلب الأمر إدراك أن الأساليب الاستبدادية يمكن أن تتسلل بهدوء، تحت ستار حماية الجمهور أو الأمن القومي.

لم يعد الخط الفاصل بين المجتمعات المفتوحة والمغلقة يحدده الجغرافيا فقط. فالتهديد لا يأتي فقط من بكين أو موسكو، بل من تطبيع الأساليب الاستبدادية داخل الديمقراطيات نفسها.