يعرب مجلس اللاجئين الأسترالي عن استيائه العميق من إقرار تشريع جديد على عجالة، يمهّد الطريق لإلغاء الإجراءات القانونية الواجبة بحق الأشخاص الذين سيتم ترحيلهم قسرًا من أستراليا إلى جزيرة ناورو، وربما إلى بلدان أخرى.

يُزيل هذا القانون الحماية القانونية الأساسية التي كانت تمثل حجر الزاوية في النظام الديمقراطي الأسترالي. فالقانون الجديد، الذي تم تمريره على عجل خلال أسبوع واحد، يمنح الحكومة صلاحية ترحيل الأشخاص قسرًا دون سابق إنذار، حتى لو كانوا يواجهون اضطهادًا أو أذىً جسيمًا في بلدانهم الأصلية. كما أنه لا يشترط مراعاة احتياجاتهم الصحية ولا يتضمن أي رقابة مستقلة على العملية.

يسمح هذا التشريع للحكومة بتصحيح قرارات التأشيرة بأثر رجعي، حتى لو كانت مبنية على معلومات خاطئة. وهذا يعني أن الأفراد قد يتعرضون للترحيل بناءً على قرارات صدرت بموجب قوانين غير صحيحة أو قديمة، دون أن تتاح لهم فرصة لمراجعة تلك القرارات بشكل صحيح.

يعد هذا القانون امتدادًا لسلسلة من القوانين التي تم تمريرها على عجالة في نوفمبر 2024. وتشمل تلك القوانين بنودًا تسمح بسجن الأفراد لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا لم يمتثلوا لأوامر الترحيل، بما في ذلك مطالبتهم بالتعاون مع الحكومات التي فروا منها أصلاً. ويمكن إلغاء وضع اللجوء حتى في الحالات التي لم يطرأ فيها أي تغيير على وضع الفرد أو المخاطر التي يواجهها، وذلك بهدف تمكين عملية الترحيل.

يشمل هذا القانون أشخاصًا لديهم ارتباطات عميقة بأستراليا، بما في ذلك أفراد عائلات يحملون الجنسية الأسترالية. وسيتم تفرقة العائلات بشكل دائم دون حق الاستئناف أو لم الشمل. ولا يوجد أي حماية تضمن بقاء العائلات معًا أو المحافظة على التواصل بين أفرادها.

وصرح بول باور، المدير التنفيذي لمجلس اللاجئين الأسترالي: “كل ما نعرفه عما يحدث عندما يتم إرسال أشخاص إلى أجل غير مسمى ضد إرادتهم إلى جزيرة صغيرة مثل ناورو، يؤكد أن هذه النهاية ستكون سيئة للجميع. نعلم أن الأشخاص الذين سيُنفون إلى ناورو سيُعانون معاناة كبيرة، وكلما تدهورت صحتهم الجسدية والعقلية، سيزداد الضغط الدولي على كل من ناورو وأستراليا”.

وأضاف باور: “لقد لطخت الحكومات الأسترالية المتعاقبة سمعة بلادنا الدولية على مدى 25 عامًا من المعاملة المروّعة للأجانب الذين قدموا في الأصل إلى أستراليا لطلب الحماية. كيف يمكننا أن نعتقد أن هذه السياسة ستكون مختلفة؟”

على الرغم من تأكيد الحكومة أن هذا القانون سيطبق على مجموعة صغيرة من الأشخاص، إلا أن صياغته واسعة النطاق، مما يسهل على الحكومات المستقبلية استخدامه لاحتجاز أو ترحيل مجموعة أوسع بكثير من الأفراد، بمن فيهم اللاجئون المعترف بهم والأشخاص الذين ما زالوا في مرحلة طلب الحماية.

يأتي إقرار هذا القانون في أعقاب الإعلان عن اتفاقية جديدة للترحيل الخارجي بين أستراليا وناورو. وقد التزمت الحكومة بدفع 408 ملايين دولار مقدمًا، بالإضافة إلى 70 مليون دولار سنويًا لمدة 30 عامًا، لدعم العمليات الخارجية المستمرة. ومن المتوقع أن تتجاوز التكلفة الإجمالية مليارين ونصف المليار دولار على مدى 30 عامًا. وإذا تم ترحيل جميع الأفراد البالغ عددهم 354 شخصًا، فإن تكلفة ترحيل الشخص الواحد إلى جزيرة لا تربطه بها أي صلة قد تصل إلى حوالي 7 ملايين دولار.

لا تتضمن الاتفاقية أي تفاصيل حول المراقبة المستقلة للأشخاص المنقولين، ولا توجد أي مؤشرات على اتخاذ خطوات لمعالجة المخاوف بشأن الفساد والمخالفات المالية التي أثيرت في عام 2023 بخصوص اتفاقية أستراليا السابقة مع ناورو التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.

توجد مخاوف جدية بشأن قدرة ناورو على تلبية الاحتياجات الصحية للأشخاص المنقولين وضمان سلامتهم. فقد أثبت نظام الرعاية الصحية في ناورو عدم كفاءته بالفعل، مع تقارير حديثة عن حالات إجلاء طبي لأمراض يمكن علاجها، بما في ذلك تفشي حمى الضنك في يوليو 2025.

يُرسّخ هذا القانون أسوأ جوانب نظام العقوبات الأسترالي المطبق في الخارج، بتكلفة بشرية ومالية هائلة. إنه يلغي العدالة الطبيعية ويزيل الحق في الإنصاف. فبعض الأشخاص الذين سيُطبق عليهم هذا التشريع قد قضوا أحكامهم ويحتاجون إلى الدعم لإعادة التأهيل والاندماج في المجتمع، تمامًا مثل أي مواطن أسترالي تعامل مع النظام القضائي.