قالت سوزان لويد-هورويتز، رئيسة المجلس الوطني لتوريد الإسكان والقدرة على تحمل التكاليف، إنها تتوقع أن تؤدي التغييرات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة الفيدرالية إلى “بعض التحسينات” في سوق العقارات. وقد شاركت لويد-هورويتز في طاولة مستديرة للإصلاح الاقتصادي، وساهمت في مناقشات حول إصلاحات الإسكان.

تأثير التغييرات المقترحة

أوضحت لويد-هورويتز، خلال ظهورها في برنامج “Afternoon Briefing” على قناة ABC، أن قرار الحكومة بوقف التغييرات على القانون الوطني للبناء وتقليص مدة الموافقات البيئية للمشاريع السكنية هو خطوة إيجابية. وتُظهر النماذج التي وضعها المجلس أن الإعدادات الحالية ستسمح ببناء حوالي 938,000 منزل جديد، وهو رقم أقل من هدف الحكومة الفيدرالية البالغ 1.2 مليون منزل. ورغم أن هذه الإجراءات لن تحل جميع مشاكل سوق الإسكان، إلا أنها ستسهم في تحسين الوضع.

تحديات تحقيق الأهداف

ورداً على سؤال حول إمكانية وصول حزب العمال إلى هدفه، أكدت لويد-هورويتز على الحاجة إلى “إجراءات أكثر اتساقًا” على مستوى المنظومة بأكملها. كما أشارت إلى أن نصيحة وزارة الخزانة بشأن تخفيض الدفعة الأولى للمشترين للمرة الأولى إلى 5% سيكون لها “تأثير واضح على رفع الأسعار”.

موازنة بين المساعدة وتأثير الأسعار

عبّرت لويد-هورويتز عن أملها في أن لا تؤثر هذه التغييرات على الأسعار بشكل كبير، وأن تساعد الأشخاص على دخول السوق بشكل أسرع. وأضافت أن متوسط الوقت اللازم للأسرة العادية لتوفير مبلغ الدفعة الأولى يزيد عن 10 سنوات، وهي مدة طويلة. واعتبرت أن مساعدة الناس على دخول السوق في وقت أقرب، دون التسبب في ضغط تصاعدي كبير على الأسعار، هو مقايضة جيدة.