تعتزم تركيا تعزيز علاقاتها التجارية مع أستراليا بهدف الوصول إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 5 مليارات دولار، وذلك في إطار “استراتيجية البلدان البعيدة” التي أطلقتها وزارة التجارة التركية.

وفد تركي لتعزيز العلاقات التجارية

سيقوم وفد تجاري تركي تابع لـ “مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية” (DEIK) بعقد سلسلة من الاجتماعات المهمة في مدينتي ملبورن وسيدني حتى 30 أغسطس. ويهدف الوفد إلى تقييم فرص التعاون مع الشركات الأسترالية في قطاعات متنوعة مثل الغذاء، والزراعة، والسيارات، والأتمتة، والأثاث، ومستحضرات التجميل، والتعدين الصناعي، والاستشارات المالية، وحقائب وأحذية الجلود.

أستراليا كمركز استراتيجي للشركات التركية

وفقًا للأرقام الرسمية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين تركيا وأستراليا 2.2 مليار دولار في عام 2024. وقد ارتفعت الصادرات التركية بنسبة 15% لتصل إلى 1.08 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بنسبة 2% لتصل إلى 1.14 مليار دولار.

وأشار ستيفن يونغ، رئيس “مجلس الأعمال التركي الأسترالي” في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إلى أن التجارة بين البلدين شهدت نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن تجاوز الصادرات التركية حاجز المليار دولار لأول مرة في عام 2024 يدل على تحول تركيا من “مستورد صافٍ” في الماضي إلى وضع أكثر توازنًا.

وأوضح يونغ أن البلدين يكملان بعضهما البعض تجاريًا؛ حيث تصدّر تركيا بشكل أساسي سلعًا صناعية، بينما تركز أستراليا على الموارد الطبيعية والمعادن والمنتجات الزراعية. واعتبر أن هذا التنوع يفتح آفاقًا واسعة للتعاون. وأضاف أن الشركات التركية يمكنها أن تتميز في قطاعات مثل السيارات، والآلات، والأجهزة المنزلية، والإلكترونيات، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية، والمجوهرات، والسياحة الصحية.

كما شدد يونغ على أن الشركات التركية لا ترى في أستراليا سوقًا فحسب، بل “قاعدة استراتيجية” للوصول إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

آفاق الاستثمار والقطاعات الجديدة

أوضح يونغ أن مستوى الاستثمارات الحالية لا يزال دون التوقعات. وتتركز استثمارات الشركات التركية في أستراليا في قطاعات البناء، والهندسة المعمارية، والسياحة، والخدمات، بينما تركز الشركات الأسترالية في تركيا على الطاقة، والتعدين، والبنية التحتية، والسياحة الصحية.

وتوقع يونغ أن ينمو التعاون المستقبلي في مجالات مثل المعادن الحيوية، والتقنيات الزراعية، واللوجستيات، والرقمنة. وذكر أمثلة على استثمارات تركية قائمة في أستراليا، مثل استثمارات شركة “بيكو” في كوينزلاند، وشركة “سامبا أوتوموتيف” في فيكتوريا وغرب أستراليا.

التحديات والفرص المستقبلية

أشار يونغ إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه التجارة بين البلدين تتمثل في البعد الجغرافي وتكاليف اللوجستيات، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من الاقتصادات الآسيوية القريبة مثل الصين والهند وتايلاند. ومع ذلك، يرى أن إطلاق الخطوط الجوية التركية لرحلات مباشرة إلى ملبورن وسيدني سيوفر “ميزة لوجستية كبيرة” لتعزيز العلاقات التجارية.

وأكد يونغ أن أستراليا تُعتبر من “البلدان ذات الأولوية” لتركيا ضمن استراتيجية “البلدان البعيدة”، وأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ توفر فرصًا قوية للشركات التركية للاندماج فيها.

وفي ختام حديثه، لفت يونغ إلى أن دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في بريسبان عام 2032 ستدفع نحو تنفيذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية والإنشاءات في ولاية كوينزلاند، مما يخلق فرصًا كبيرة للمقاولين وشركات الهندسة التركية للمساهمة في هذه المشاريع.