هناك أخبار جيدة فيما يخص قطاع الإسكان، وهي عودة المستثمرين إلى السوق، ومساعدتهم في دفع عجلة العرض الذي تحتاجه أستراليا بشدة. ومع النمو السكاني المتزايد وارتفاع الطلب على المنازل، فإن تجدد نشاط المستثمرين هذا جاء في الوقت المناسب تمامًا.

ووفقًا لأحدث مؤشرات الإقراض الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي (ABS)، شكّل المستثمرون نسبة هائلة بلغت 41% من المنازل الجديدة الممولة للبناء خلال العام الماضي. هذه النسبة ليست مجرد إحصائية، بل هي مؤشر قوي على أهمية دورهم. وكما يوضح كبير الاقتصاديين في جمعية صناعة الإسكان (HIA) تيم ريردون، “المستثمرون حيويون لتحقيق هدف زيادة المخزون السكني.”

المستثمرون يقودون موجة البناء الجديدة

بينما انخفضت قروض شاغلي المنازل بنسبة طفيفة (1.4%)، ارتفعت قروض المستثمرين بنسبة 3.5%. لماذا؟ يميل المستثمرون إلى أن يكونوا أقل حساسية لتحركات أسعار الفائدة وأكثر ثقة في الأساسيات طويلة الأجل مثل النمو السكاني، وأسواق العمل القوية، وتعافي دخل الأسر. كما أنهم عادةً أقل نفورًا من المخاطر، وغالبًا ما يعودون إلى السوق قبل شاغلي المنازل، وفقًا لجمعية صناعة الإسكان (HIA).

الزخم يتجاوز الحدود الوطنية

الزخم ليس وطنيًا فقط، بل إقليميًا أيضًا. شهد الإقليم الشمالي وإقليم العاصمة الأسترالية ارتفاعًا هائلاً في قروض المستثمرين للمنازل الجديدة بأكثر من 100%، مع مكاسب قوية في جنوب أستراليا، وغرب أستراليا، وكوينزلاند، ونيو ساوث ويلز. وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في فيكتوريا وتاسمانيا، فإن الاتجاه العام واضح: المستثمرون عادوا، وهم يبنون.

ولكن هناك عقبة: السياسات الحكومية مهمة. فزيادة الضرائب على المستثمرين، حتى في السوق القائمة، لا تؤدي إلى زيادة الإسكان. فما الذي يؤدي لذلك؟ توفير مجموعة قوية من الأراضي الجاهزة للبناء، وتبسيط الموافقات التخطيطية، وتقديم حوافز تدعم البناء الجديد والنشاط الاستثماري.

سواء كنت تتطلع لامتلاك منزل، أو مستثمرًا متمرسًا، أو شخصًا يهتم بالقدرة على تحمل تكاليف السكن، فإن الرسالة بسيطة: نحن بحاجة إلى تكاتف الجميع. لأن المستثمرين عندما يبنون، يستفيد المستأجرون، وينمو العرض، وتصبح القدرة على تحمل التكاليف ممكنة.