تواجه القوى العاملة الصحية في أستراليا ضغوطًا هائلة، تتجلى في تزايد أوقات الانتظار وارتفاع معدلات الإرهاق الوظيفي. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من السياسات الحكومية، إلا أنها لا تعالج المشكلات من جذورها، مما يفسر صعوبة الحصول على موعد مع طبيب عام، أو العثور على طبيب أسنان، أو تنسيق الرعاية بين أخصائي الصحة النفسية وممرض رعاية المسنين.

هذه المشاكل ليست قضايا منعزلة، بل هي انعكاس لمشكلة أعمق في طريقة تخطيط القوى العاملة الصحية في أستراليا وإدارتها. فبالرغم من القلق المستمر بشأن نقص العاملين في القطاع الصحي بالمناطق الريفية والحضرية، لا توجد استراتيجية وطنية شاملة لتخطيط القوى العاملة الصحية.

عواقب غياب التخطيط الوطني

عند مراجعة 121 وثيقة سياسة فيدرالية حالية للقوى العاملة الصحية، وجدنا نظامًا مجزأً من السياسات قصيرة الأجل المخصصة لمهن معينة (مثل الأطباء والممرضات والقابلات). هذه السياسات تعتمد بشكل كبير على المنح والبرامج بدلاً من الاستراتيجيات طويلة الأجل، وتعمل بشكل متوازٍ بدلاً من العمل بشكل منسق. كما أنها لا تولي اهتمامًا كافيًا للمهن الأساسية، مثل الصيدلة والصحة العامة وطب الطوارئ.

هذا التشرذم أدى إلى عدم وجود عدد كافٍ من العاملين الصحيين لتلبية الطلب، خاصة في المناطق النائية والمجالات التي تشهد طلبًا متزايدًا مثل رعاية المسنين، الصحة النفسية، وإعادة التأهيل، بالرغم من وجود أكثر من 850,000 مهني صحي مسجل.

الحل: استراتيجيات دائمة وتنسيق فعال

على مدى أكثر من عقد من الزمن، أوصت العديد من التقارير بتحسين الحوكمة أو الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية. وتؤكد دراستنا على أهمية هذه التوصيات. فالتحدي في عام 2025 ليس فقط إضافة المزيد من الموظفين، بل هو تنسيق النظام والسياسات بشكل أفضل والتخطيط لمستقبل تكون فيه الرعاية الصحية مستدامة، عادلة، وفعالة.

في عام 2009، أنشأت أستراليا هيئة وطنية لتوجيه تخطيط القوى العاملة الصحية، تُسمى “Health Workforce Australia”، ولكن تم حلها في عام 2014 كجزء من إجراءات الكفاءة الحكومية. ومنذ ذلك الحين، تم تقسيم المسؤولية عن تخطيط القوى العاملة عبر عدة إدارات حكومية وهيئات قانونية والولايات والأقاليم.

هذا التشرذم يتضح في وجود خطط استراتيجية فردية للقوى العاملة الصحية في خمس ولايات، بالإضافة إلى وجود استراتيجيات وطنية لمهن معينة دون وجود آلية فعالة لضمان عملها معًا بشكل متكامل.

تحويل السياسات من مجرد منح إلى حلول مستدامة

من بين 121 سياسة فيدرالية تم تحليلها، كانت 81% عبارة عن منح وبرامج قصيرة الأجل. هذه السياسات مصممة للاستجابة السريعة لفجوات معينة، لكنها لا تهدف بالضرورة إلى إحداث تغيير مستدام. كما أن الوثائق الفيدرالية تركز بشكل كبير على توفير القوى العاملة (التدريب والتوظيف)، وتغفل القضايا الأكثر تعقيدًا مثل تحسين أداء القوى العاملة أو كيفية توزيع الموظفين بشكل أفضل عبر المناطق.

ما الذي يجب أن يتغير؟

يتطلب المشهد الصحي المعقد في أستراليا، والذي يضم الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والقطاع الخاص، تنسيقًا وطنيًا لتجنب أن تكون السياسات ردود فعل غير متسقة ومتأثرة بالدورات السياسية.

فيما يلي ما يجب أن يتغير:

• إعادة تأسيس هيئة وطنية: يجب على أستراليا إعادة تأسيس هيئة وطنية لتخطيط القوى العاملة الصحية، على غرار هيئة “Health Workforce Australia” السابقة.
• التحول إلى نهج شمولي: يجب على صانعي السياسات الانتقال من الاستجابات قصيرة الأجل والمخصصة لمهن معينة إلى نهج شامل على مستوى النظام بأكمله، يدرك كيفية تفاعل الأجزاء المختلفة من القوى العاملة الصحية.
• استبدال المنح باتفاقيات دائمة: بدلاً من المنح المؤقتة، يجب التركيز على الاستراتيجيات والاتفاقيات الدائمة التي يمكن أن توجه العمل على المدى الطويل، وتكون مدعومة ببيانات واضحة وخاضعة للتقييم والمساءلة.