تتجه أستراليا وفانواتو نحو توقيع “اتفاقية ناكامال” الإستراتيجية الجديدة، والتي ستقدم بموجبها الحكومة الفيدرالية الأسترالية نحو 500 مليون دولار أمريكي لفانواتو على مدار العقد المقبل. من المتوقع أن يوافق مجلس وزراء فانواتو على الاتفاقية اليوم، بعد شهور من المفاوضات.

تفاصيل الاتفاقية:

  • المساعدات المالية: ستلتزم أستراليا بتقديم ما يصل إلى 500 مليون دولار على مدى عشر سنوات، أي ما يعادل 50 مليون دولار سنويًا.
  • البنية التحتية والتنمية: سيتم تخصيص نحو 120 مليون دولار لمساعدة فانواتو في بناء مركزي بيانات كبيرين في بورت فيلا وسانتو.
  • الأمن والدعم: سيتم تقديم حوالي 100 مليون دولار للمساعدات الأمنية، و55 مليون دولار لدعم الميزانية، وأكثر من 110 مليون دولار لمساعدة فانواتو في مواجهة آثار تغير المناخ، خاصةً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في ديسمبر 2024.
  • التعاون الإضافي: ستشمل المساهمات المالية الأصغر دعمًا لزيادة حركة العمالة، وتعزيز الروابط الثقافية، وتحسين الاتصال الرقمي.

نقاط خلافية معلقة:

  • السفر والهجرة: لا تزال تفاصيل السفر والهجرة غير واضحة. طالب رئيس وزراء فانواتو، جوثام ناباط، بمنح مواطني بلاده إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى أستراليا كشرط أساسي لإبرام الاتفاقية، معتبرًا أن الاتفاق يجب أن يكون “مفيدًا للطرفين”. وقد امتنعت الحكومات الأسترالية المتعاقبة عن تخفيف قواعد التأشيرات لمواطني دول المحيط الهادئ بسبب المخاوف من البقاء غير القانوني.
  • الالتزامات الأمنية: لم تتضح بعد الالتزامات الأمنية التي ستقدمها فانواتو. على عكس دول مثل توفالو وناورو التي منحت أستراليا حق النقض على الاتفاقيات الأمنية مع الدول الثالثة، تلتزم فانواتو منذ فترة طويلة بسياسة عدم الانحياز “أصدقاء للجميع، أعداء لا أحد”.

خلفية الاتفاقية:

  • تحديات سابقة: في عام 2022، وقع رئيس وزراء فانواتو آنذاك، إيشماعيل كالساكاو، اتفاقية أمنية مع أستراليا، لكنها لم تصدق أبدًا بسبب اعتراضات داخلية. تشير تصريحات مكتب رئيس الوزراء ناباط إلى أن اتفاقية ناكامال ستحل محل الاتفاقية الأمنية السابقة.
  • تنافس إقليمي: تأتي هذه الاتفاقية في سياق التنافس الإقليمي المتزايد، حيث تسعى الصين أيضًا لتعزيز علاقاتها مع فانواتو.

تصريحات رسمية:

ذكرت بيني وونج، وزيرة الخارجية الأسترالية، أن المحادثات حول الاتفاقية “متقدمة” وأن هناك “المزيد من العمل الذي يتعين القيام به من كلا الجانبين” للوصول إلى اتفاقية “تحقق أهدافًا مشتركة”.