أستراليا تعلن الاعتراف بدولة فلسطين

تعتزم أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر. يأتي هذا القرار في سياق مساعي أستراليا للمساهمة في الزخم الدولي المتزايد نحو حل الدولتين، ووقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن.

دعم تاريخي لمبدأ الدولتين

منذ عام 1947، قدمت أستراليا دعمها لوجود إسرائيل. في ذلك العام، ترأس وزير الخارجية الأسترالي، إيفات، اللجنة التابعة للأمم المتحدة التي أوصت بإنشاء دولتين متجاورتين. وقد أدرك المجتمع الدولي حينها، كما هو الحال الآن، أن حل الدولتين هو الأساس لتحقيق السلام والأمن لشعوب المنطقة. كانت أستراليا أول دولة ترفع يدها في الأمم المتحدة لدعم القرار 181 الذي قضى بإنشاء دولة إسرائيل ودولة فلسطينية.

بعد مرور أكثر من 77 عامًا، لم يعد بإمكان العالم انتظار تنفيذ هذا القرار من خلال مفاوضات بين الأطراف. إن قرار أستراليا يساهم في بناء الزخم العالمي التاريخي لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط.

تحديات أمام حل الدولتين

تعمل حكومة نتنياهو على إجهاض أي أمل في تحقيق حل الدولتين من خلال التوسع السريع في المستوطنات غير القانونية، وتهديدها بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومعارضتها الصريحة لقيام أي دولة فلسطينية.

وفي المقابل، يتحرك المجتمع الدولي نحو إقامة دولة فلسطينية بما يتفق مع حل الدولتين. يأتي هذا التحرك في ظل التزامات جديدة ومهمة من السلطة الفلسطينية، والتي تشمل إصلاح الحوكمة، وإنهاء مدفوعات الأسرى، وإصلاح المناهج التعليمية، ونزع السلاح، وإجراء انتخابات عامة. كما أكدت السلطة الفلسطينية مجددًا اعترافها بحق إسرائيل في الوجود. وقد أكد رئيس السلطة الفلسطينية هذه الالتزامات مباشرة للحكومة الأسترالية.

شروط أستراليا ومواقفها

يستند الموقف الأسترالي على الالتزامات التي تلقتها من السلطة الفلسطينية. وستواصل أستراليا العمل مع المجتمع الدولي لمتابعة تنفيذ هذه الالتزامات وتشجيع تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها.

كما أن هذه الالتزامات تعززها المطالب غير المسبوقة من جامعة الدول العربية لحركة حماس بإنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها. هذه العوامل مجتمعة تجعل من هذه اللحظة أفضل فرصة ممكنة لأستراليا لدعم الأصوات المعتدلة من أجل السلام في المنطقة، وتقويض التطرف، وعزل حماس بشكل أكبر.

موقف من حماس وإسرائيل

تستمر حماس في إلحاق الضرر بآفاق حل الدولتين وترفض الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. يجب على حماس إطلاق سراح الرهائن الذين أُخذوا بوحشية في 7 أكتوبر 2023 فورًا ودون قيد أو شرط وبكرامة. وقد أوضحت الحكومة الأسترالية باستمرار أنه لا يمكن أن يكون لحماس أي دور في دولة فلسطينية.

كما أن أستراليا مضطرة لاتخاذ هذا القرار بسبب تجاهل حكومة نتنياهو لدعوات المجتمع الدولي، وفشلها في الامتثال لالتزاماتها القانونية والأخلاقية في غزة. فإسرائيل مطالبة بحماية المدنيين وضمان توفير الغذاء والإمدادات الطبية. إن التهجير القسري الدائم للمدنيين يُعد أمرًا غير قانوني.

أطفال فلسطين يستحقون مستقبلًا يختلف تمامًا عن واقعهم اليوم.

نحو مستقبل مستقر

لا يزال هناك الكثير من العمل لإقامة الدولة الفلسطينية. ستعمل أستراليا مع شركائها على وضع خطة سلام موثوقة تضع ترتيبات للحكم والأمن في فلسطين، وتضمن أمن إسرائيل. ستظل أستراليا شريكًا بناءً في دعم حل الدولتين، باعتباره المسار الوحيد لمستقبل آمن ومزدهر يحترم تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.