تتابع مجموعة قانونية أسترالية ما لا يقل عن 20 أستراليًا خدموا أو ما زالوا يخدمون في قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF)، وتستعد لتقديم شكوى جنائية رسمية للشرطة الفيدرالية للتحقيق في أي انتهاكات محتملة قد يكونوا ارتكبوها.

و كانت المنظمة الأسترالية للعدالة الدولية (ACIJ) قد طلبت من الحكومة في أوائل يونيو/حزيران إصدار تحذيرات عامة للمواطنين الأستراليين بشأن المخاطر القانونية المترتبة على الانخراط في القتال مع الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت المنظمة أن هذه التحذيرات يجب أن توضح للمواطنين أن “المشاركة في الأعمال العدائية مع الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تعرضهم للتحقيق والملاحقة القضائية بموجب القانون الأسترالي”، أو في أي مكان آخر “إذا كان هناك دليل على مشاركتهم في ارتكاب جرائم دولية”.

وقالت لارا خضر، المديرة التنفيذية المؤقتة للمنظمة، لـSBS News: “نحن نتابع حاليًا ما لا يقل عن 20 فردًا يخدمون أو خدموا في الجيش الإسرائيلي، ونقوم بإعداد شكاوى جنائية للشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) للتحقيق في الانتهاكات المحتملة للقانون الأسترالي”.

من جهتها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة لـSBS News أنها “لا تتتبع تحركات الأستراليين في الخارج”، وأضاف المتحدث باسمها أن الحكومة “تشجع جميع الأستراليين الذين يسعون للخدمة مع القوات المسلحة لبلد أجنبي على التفكير بعناية في التزاماتهم القانونية وضمان أن سلوكهم لا يشكل جريمة جنائية”.

هل القتال لصالح جيش أجنبي قانوني؟

بموجب قوانين التدخل الأجنبي الأسترالية، ليس من غير القانوني الخدمة في جيش حكومة أجنبية، لكن تجنيد شخص للقيام بذلك هو ما يعد جريمة.

وتنص هذه القوانين على أنه من غير القانوني دخول بلد أجنبي بنية الانخراط في نشاط عدائي، ما لم يكن الشخص يخدم في أو مع القوات المسلحة لحكومة ذلك البلد.

ومع ذلك، يمكن للمدعي العام الفيدرالي أن يسمح بتجنيد أشخاص للخدمة في قوة مسلحة لبلد أجنبي إذا “كان ذلك يصب في مصلحة الدفاع أو العلاقات الدولية لأستراليا”.

وقالت خضر: “من المعروف أن أستراليين يخدمون حاليًا في الجيش الإسرائيلي، بل إن هناك حالات موثقة لتجنيد حدث على الأراضي الأسترالية”.

ورغم عدم تأكيد السلطات الأسترالية للعدد الدقيق للأستراليين الذين يخدمون أو خدموا في الجيش الإسرائيلي، إلا أن طلبًا للحصول على معلومات صدر في عام 2024 كشف أن قوة الحدود الأسترالية (ABF) تدخلت مع ثلاثة من أربعة مواطنين أستراليين يشتبه في مغادرتهم إلى إسرائيل للخدمة العسكرية منذ 7 أكتوبر 2023.

دعوات للتحقيق في جرائم الحرب

تستند المنظمة الأسترالية للعدالة الدولية (ACIJ) في تحركاتها إلى قرار محكمة العدل الدولية (ICJ) لعام 2024، الذي أمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في حربها على غزة.

وترى المنظمة أن أستراليا، بصفتها طرفًا في اتفاقية الإبادة الجماعية، عليها التزامات قانونية باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع الإبادة الجماعية.

بينما تنفي إسرائيل بشدة ارتكابها إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أنها في حالة حرب ضد حماس وأنها تلتزم بالقانون الدولي.

من جهة أخرى، قال السيناتور عن حزب الخضر، ديفيد شوبريدج، إن سياسة الحكومة الحالية هي “دفن الرأس في الرمال”، مشيرًا إلى أن مكتبه استفسر قبل تسعة أشهر عن سبب عدم تتبع الحكومة الأسترالية للأشخاص الذين يقاتلون في الجيشين الإسرائيلي والروسي، ولم يتلق ردًا بعد.

ودعا حزب الخضر إلى إنشاء وحدة للتحقيق في جرائم الحرب في أستراليا، مشددًا على أن “الدول الأخرى لديها مثل هذه الهيئات، وهي فعالة. الافتقار إليها في أستراليا يجعل الجميع أقل أمانًا”.

هل تعتقد أن على الحكومة الأسترالية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمراقبة مواطنيها الذين يخدمون في الجيوش الأجنبية، خاصة في مناطق الصراع؟