استغلّت حكومة حزب العمال الأسترالية، بقيادة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، خبر اعتقال مواطنة صينية في كانبرا الأسبوع الماضي، وادّعت الفضل في ذلك. ووجهت إليها تهمة “التدخل الأجنبي المتهور”.

وعلى الرغم من سنوات من الادعاءات بوجود تدخل صيني خبيث في أستراليا، فإنّ هذه السيدة هي ثالث شخص فقط يُتّهم بموجب قانون التدخل الأجنبي الشامل الذي أقرّته حكومة “التحالف الليبرالي-الوطني” بدعم من حزب العمال في عام 2018.

تفاصيل القضية

السيدة التي تحمل إقامة دائمة في أستراليا ولا يمكن ذكر اسمها بأمر من المحكمة لحمايتها من الانتقام، مثلت أمام محكمة العاصمة الأسترالية يوم الاثنين. وتُتهم بجمع معلومات سريّة عن جمعية بوذية.

أثارت هذه القضية عناوين الصحف في أستراليا وعلى الصعيد الدولي بعد أن أصدرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) ووكالة الاستخبارات الداخلية (ASIO) بيانًا مشتركًا يزعم أنّ السيدة “كلّفتها وحدة تابعة لمكتب الأمن العام الصيني بجمع معلومات سرية حول فرع كانبرا من جمعية Guan Yin Citta البوذية”.

ردود فعل سياسية وتصريحات المسؤولين

في بيان يفترض مسبقًا إدانتها، قال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك إنّ رسالة الحكومة بسيطة وواضحة لأي شخص يحاول تهديد المجتمعات الأسترالية أو التدخل فيها: “وكالاتنا الأمنية والاستخباراتية ستجدكم”.

ألقت قوة مكافحة التدخل الأجنبي التابعة للشرطة الفيدرالية ووكالة الاستخبارات الداخلية القبض على المقيمة في كانبرا، ووجهت إليها تهمة التدخل الأجنبي المتهور، وهي جريمة بموجب المادة 92.3 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 15 عامًا.

محاكمة وإجراءات قانونية

ادّعى الادّعاء في المحكمة أنّ السيدة تلقت أموالًا من مؤسسات مالية مقرها الصين، وكلّفتها مهمتها عبر تطبيق مشفّر. رُفض طلب إخلاء سبيلها بكفالة بحجة احتمال هروبها، وسُجنت حتى موعد جلسة استماع أخرى في 1 سبتمبر، على الرغم من عرضها كفالة مالية قدرها 50 ألف دولار وامتلاكها علاقات تجارية قوية في كانبرا كما وصفها محاميها.

وزعمت رسالة من وزارة العدل الفيدرالية إلى المحكمة أنّه في حال هروبها إلى الصين، سترفض السلطات الصينية أي طلب تسليم.

قوانين التدخل الأجنبي المثيرة للجدل

إنّ قوانين التدخل الأجنبي تنتهك الحقوق الديمقراطية الأساسية. فهي تتضمن تهمًا واسعة النطاق تتراوح من الخيانة إلى خرق السرية الرسمية والتعاون مع منظمة أجنبية أو دولية.

بالإضافة إلى إنشاء سبع جرائم جديدة متعلقة بـ “التدخل الأجنبي”، فإنّ التشريع يوسّع الجرائم القائمة، مثل التخريب والتحريض على التمرد، لتشمل أي نشاط مناهض للحرب قد يُعتبر جريمة، بما في ذلك الكشف عن جرائم الحرب.

تُظهر تهمة “التدخل الأجنبي المتهور” مدى اتساع نطاق هذا التشريع. فهي لا تتطلب محاولة متعمدة للعمل نيابة عن قوة أجنبية، بل يكفي أن يكون الشخص قد تصرّف “سرًا” وكان “على دراية” بوجود خطر “كبير” و”غير مبرر” بأنّ سلوكه سيؤثر على عملية سياسية أو حكومية في أستراليا، أو على ممارسة حق أو واجب ديمقراطي أسترالي، أو “يدعم” أنشطة استخبارات أجنبية، أو “يضر بالأمن القومي الأسترالي”.

سياق سياسي أوسع

أشار ستيفن نات، مساعد مفوض مكافحة الإرهاب والتحقيقات الخاصة في الشرطة الفيدرالية، إلى أنّ هذا الاعتقال هو الأول من نوعه لحماية المجتمعات المحلية من التدخل الأجنبي. وحاول بوضوح إثارة المخاوف من وجود جواسيس أجانب، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية مع الصين.

كما أدلى المدير العام لوكالة الاستخبارات الداخلية مايك بيرجس بتصريحات علنية عن فخره بمساهمة وكالته في القضية، وشدد على أنّ “التدخل الأجنبي من النوع المزعوم هو اعتداء مروع على القيم والحريات والسيادة الأسترالية”.

يأتي هذا الاعتقال بعد أن ألقى بيرجس خطابًا قبل أسبوع واحد فقط، حذّر فيه من مخاطر “غير مسبوقة” من “التدخل الأجنبي” و”التجسس” بسبب “المنافسة الاستراتيجية” وطلب “هجومًا وطنيًا شاملًا” لمواجهة ما زُعم أنها مؤامرات من دول أخرى، وتحديدًا الصين وروسيا وإيران، للوصول إلى معلومات عسكرية مرتبطة بالولايات المتحدة.

سابقة في المحاكم الأسترالية

بعد سبع سنوات من حملات التشهير الإعلامية والتحقيقات الحكومية حول العمليات الصينية، هناك إدانة واحدة فقط حتى الآن بموجب قانون 2018، وهي إدانة مشكوك فيها.

في ديسمبر 2023، أدين رجل الأعمال الفيتنامي-الصيني دي سانه دونغ بتهمة “التحضير أو التخطيط لعمل من أعمال التدخل الأجنبي” نيابة عن الصين. خلال محاكمة مغلقة، زعم المدعون أن دونغ خطط لكسب نفوذ سياسي سرًا من خلال بناء علاقة مع وزير سابق في عام 2020.

لكن هذا “التدخل السري” تم تحت الأضواء، حيث قام دونغ بترتيب تبرع مالي بقيمة 37,450 دولارًا لمستشفى رويال ملبورن في ذروة وباء كوفيد-19. ومع ذلك، حُكم على دونغ، البالغ من العمر 68 عامًا، بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر، على الرغم من حالته الصحية.