صرح وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الأسترالية ظل ثابتًا عند 10%، مما يضع أستراليا في وضع تنافسي مميز مقارنة بالدول المصدرة الأخرى.

في يوم الجمعة الماضي، وقبل ساعات من انتهاء فترة “يوم التحرير” التي خفضت معظم الرسوم الجمركية إلى 10%، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يفرض معدلات جمركية جديدة تدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس. لم يتغير معدل الرسوم الجمركية على المنتجات الأسترالية، مما بدد المخاوف من رفع ترامب لهذا المعدل إلى 15% أو 20%، وهو ما كان قد أشار إليه في مؤتمر صحفي سابق.

أكد الوزير فاريل أن معدل الرسوم المنخفض نسبيًا يمنح أستراليا ميزة على الدول المصدرة الأخرى، وأن الحكومة ستعمل على استغلال هذا الوضع. وقال للصحفيين: “كحكومة، سنساعد جميع مصدرينا لضمان الاستفادة من هذا الوضع وزيادة حجم صادراتنا، ليس فقط إلى الولايات المتحدة، بل إلى جميع الدول الأخرى التي قمنا بتنويع أسواقنا معها”. وأضاف فاريل أن هذا الإنجاز “يُعد انتصارًا لحكومة ألبانيزي، وخاصة لرئيس الوزراء في الطريقة الهادئة والحكيمة التي أدار بها العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة”.

صنّف الأمر التنفيذي الأمريكي الدول إلى فئتين: دول “الملحق الثاني” التي تخضع للمعدل الأساسي 10%، ودول “الملحق الأول” التي تخضع لمعدلات جمركية محددة. وقد وُضعت أستراليا ضمن فئة “الملحق الثاني”. وتراوحت معدلات الرسوم الجمركية على دول الفئة الأخرى بين 10% و 41%، وشملت الدول الأعلى في الرسوم الجمركية كل من سوريا (41%) وميانمار (40%) ولاوس (40%).

تتجاهل إدارة ترامب التحديات القانونية التي تواجهها، بعد أن قضت محكمة تجارية أمريكية بأن استخدام ترامب لسلطات الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية كان غير مصرح به بموجب القانون الأمريكي. حيث استجوبت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية استخدام الإدارة لقانون صدر عام 1977، والذي كان يُستخدم تاريخيًا لفرض عقوبات على الأعداء في حالات الطوارئ، لفرض رسوم جمركية شاملة بشكل عشوائي.

رغم أن إدارة ترامب بررت الرسوم الجمركية بأنها ضرورية لمواجهة “حالة الطوارئ الوطنية” المتمثلة في عجز الميزانية، أبدى القضاة تشككهم. علق القاضي جيمي رينا قائلاً: “قانون السلطات الاقتصادية الدولية لحالات الطوارئ (IEEPA) لا يذكر الرسوم الجمركية حتى”. ومع ذلك، ستظل الرسوم سارية المفعول خلال فترة استمرار التقاضي.

تزامنًا مع هذه الأحداث، انخفضت أسواق الأسهم الأمريكية بسبب المخاوف التجارية قبيل الموعد النهائي للرسوم الجمركية في 1 أغسطس. وعلى الرغم من الاضطرابات القانونية وتقلبات سوق الأسهم، تؤكد إدارة ترامب أن هذه الرسوم تنشط الصناعات الأمريكية. حيث صرح البيت الأبيض بأن “فرض الرسوم الجمركية على الدول ذات الممارسات التجارية غير المتكافئة، يشجع على التصنيع داخل الأراضي الأمريكية ويدافع عن صناعاتنا”.

من جانبه، أكد الوزير فاريل أن أستراليا ستواصل الضغط على الولايات المتحدة لإلغاء رسومها الجمركية البالغة 10%. وقال: “نحن نؤمن بالتجارة الحرة والعادلة، وسنواصل طرح وجهة نظرنا على الولايات المتحدة بضرورة إزالة جميع الرسوم الجمركية على المنتجات الأسترالية بما يتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة بيننا، وسنواصل الدفاع عن هذه الحجة”.