نجحت أستراليا في تأمين أدنى معدل رسوم جمركية ممكن بنسبة 10%، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي ترامب أمرًا تنفيذيًا يحدد تعريفات جديدة للدول التي لديها اتفاقيات خاصة. وبهذا، نجت أستراليا من زيادة محتملة كان من الممكن أن تضاعف الرسوم إلى 20%.

في المقابل، شهدت دول أخرى مثل نيوزيلندا زيادة مفاجئة في تعريفاتها لتصل إلى 15%. وقد وصف وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، هذا القرار بأنه “انتصار” لأستراليا، مؤكدًا أن المنتجات الأسترالية مثل اللحوم والقمح أصبحت الآن أكثر قدرة على المنافسة في السوق الأمريكية. كما أشار إلى أن الحكومة الأسترالية ستواصل الضغط من أجل إزالة جميع الرسوم الجمركية بما يتماشى مع اتفاقية التجارة الحرة.

ووفقًا لورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي يهدف إلى تعديل التعريفات المتبادلة لمعالجة العجز التجاري الأمريكي. وقد تم إعفاء أستراليا من أي زيادات بناءً على كونها ليست ضمن قائمة الدول التي تم تعديل تعريفاتها، ما يعني أنها ستحتفظ بالمعدل الأدنى البالغ 10%.

وقد أشاد البيت الأبيض باستراتيجية ترامب التجارية، مؤكدًا أنها تهدف إلى “إعادة السيادة الاقتصادية لأمريكا” وتحقيق اتفاقيات تجارية تاريخية مع شركاء رئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أوضح مسؤولو البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية تدفعها الشركات الأمريكية المستوردة للمنتجات الأجنبية، وليس الدول المصدرة. ورغم أن هذه الرسوم قد تزيد من أسعار المنتجات الأسترالية في الولايات المتحدة، إلا أن وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، وصفها بأنها “عمل من أعمال الإضرار الذاتي بالاقتصاد” الأمريكي، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

في خضم هذه التطورات، أشار الرئيس ترامب إلى أن العديد من الدول، بما فيها اليابان والاتحاد الأوروبي وتايلاند، قد توصلت إلى اتفاقيات في اللحظة الأخيرة لتجنب تعريفات أعلى، وهو ما لم يكن ضروريًا بالنسبة لأستراليا نظرًا لكونها تشتري من الولايات المتحدة أكثر مما تبيع لها.