أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين. وأوضح أن هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات جذرية في الحكم، بما في ذلك إجراء انتخابات عامة في عام 2026 دون مشاركة حركة حماس. ومن المقرر أن يتم الاعتراف رسميًا خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وأشار كارني إلى أن “آفاق حل الدولتين قد تآكلت بشكل خطير” على مدى عقود. وقال إن الأمل كان يكمن في التوصل إلى تسوية تفاوضية بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، لكن هذا النهج “لم يعد قابلًا للتطبيق” بسبب عدة عوامل، من بينها التهديد الذي تشكله حماس على الإسرائيليين ورفضها لحل الدولتين، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، و”الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة”.

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا الإعلان، معتبرة إياه “مكافأة لحماس” و”يضر بجهود وقف إطلاق النار” في غزة. كما أدلى البيت الأبيض بتصريحات مماثلة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن “إقامة دولة فلسطينية ستكون مكافأة لحماس، وهو لا يعتقد أنهم يستحقون المكافأة”.

تأتي هذه الخطوة الكندية بعد إعلانات مشابهة من المملكة المتحدة وفرنسا ومالطا، التي أكدت هي الأخرى أنها ستعترف رسميًا بدولة فلسطين في سبتمبر. وفي أستراليا، صرح وزير الخزانة، جيم تشالمرز، بأن الأمر “مسألة وقت فقط” قبل أن تعترف بلاده بفلسطين، مشيرًا إلى أن “حل الدولتين كان دائمًا سياسة مستمرة ومتفق عليها من الحزبين”. ولكنه ربط ذلك بضرورة تجاوز العقبات القائمة، مثل الإفراج عن الرهائن وضمان عدم وجود أي دور لحماس.

ويُنظر إلى الاعتراف بدولة فلسطين حاليًا كخطوة رمزية، نظرًا لعدم وجود سيادة فلسطينية كاملة ووجود احتلال إسرائيلي. لكنها تمثل، بالنسبة لكثيرين، تحولًا محتملًا في طريقة نظرة الدول الغربية للقضية الفلسطينية.

وتجدر الإشارة إلى أن حرب إسرائيل على غزة بدأت في 7 أكتوبر 2023، بعد هجوم شنته حماس أسفر عن مقتل حوالي 1,200 شخص واحتجاز 251 آخرين. ومنذ ذلك الحين، أسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل أكثر من 60,000 شخص، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.