مشروع قانون مقترح يهدف إلى حماية الإبلاغ عن سوء السلوك الذي يخدم المصلحة العامة

(سيدني، 30 يوليو/تموز 2025) – دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة الأسترالية إلى إنشاء هيئة مخصصة لحماية المبلغين عن المخالفات لدعم وحماية المبلغين عن المخالفات الذين يكشفون معلومات تخدم المصلحة العامة. جاء ذلك في مذكرة قدمتها المنظمة مؤخرًا إلى لجنة التشريعات القانونية والدستورية التابعة لمجلس الشيوخ الأسترالي.

تدرس اللجنة، منذ فبراير/شباط 2025، مشروع قانون حماية المبلغين عن المخالفات لعام 2025 المقترح. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء هيئة توفر المعلومات، والمشورة، والمساعدة، والتوجيه، والدعم للمبلغين المحتملين والحاليين عن المخالفات. كما ستقوم الهيئة بالتحقيق في سوء معاملة المبلغين وتقديم توصيات لإنفاذ العقوبات المدنية. ومن المتوقع أن يصدر التقرير النهائي للجنة في 29 أغسطس/آب 2025.

صرحت أنابيل هينيسي، باحثة أستراليا في هيومن رايتس ووتش، قائلة: “يخاطر المبلغون عن المخالفات الذين يخدمون المصلحة العامة بوظائفهم وسمعتهم، وأحيانًا حتى سلامتهم الشخصية، لكشف الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. إن إنشاء هيئة لحماية المبلغين سيكون خطوة مهمة نحو توفير الحماية القانونية التي يحتاجها المبلغون في أستراليا.”

أكدت هيومن رايتس ووتش أن القوانين الحالية قد فشلت في حماية المبلغين عن المخالفات. على الرغم من أن الأبحاث تشير إلى أن ثمانية من كل عشرة مبلغين يواجهون شكلاً من أشكال الانتقام في العمل، إلا أنه لم تكن هناك سوى حالة واحدة خلال العقود الثلاثة الماضية تلقى فيها مُبلغ أسترالي تعويضًا بأمر من المحكمة عن الضرر الذي لحق به. سيساعد مشروع القانون، في حال اعتماده، على حماية المبلغين من الانتقام جراء الكشف عن معلومات تخدم المصلحة العامة.

في عام 2021، حذرت ماري لاولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، من أن المبلغين عن المخالفات حول العالم غالبًا ما يكونون في خطر شديد عندما يكشفون الفساد. وقالت إن الضمانات الحالية لحماية المبلغين غالبًا ما تكون ضعيفة أو غير موجودة، وإنه ينبغي على الدول بذل المزيد لتطبيق قوانين لحمايتهم.

وأضافت هينيسي: “لقد دعت هيومن رايتس ووتش وغيرها من جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة أستراليا إلى إدخال ضمانات لحماية الصحفيين، ونشطاء الحقوق، والمحامين، والمبلغين عن المخالفات، وغيرهم ممن يكشفون معلومات تخدم المصلحة العامة. إن مشروع قانون هيئة حماية المبلغين عن المخالفات سيوفر للمبلغين في أستراليا ضمانات حاسمة للمساعدة في حماية حقوق الجميع.”