مع تصاعد التوترات الاقتصادية العالمية، تتمتع أستراليا واليابان بفرص قوية لتعزيز أمنهما الاقتصادي من خلال التعاون، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز دراسات الولايات المتحدة (USSC) بجامعة سيدني.

خلال النصف الأول من عام 2025، استضاف برنامج الأمن الاقتصادي التابع لـ USSC سلسلة ورش عمل هي الأولى من نوعها، جمعت ممثلين عن الحكومة والصناعة من أستراليا واليابان لإقامة شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص في مجالات أمن الطاقة، والمعادن الحيوية، والتجارة العالمية. في تقريرهم “تطوير أجندة أسترالية يابانية مشتركة للأمن الاقتصادي”، شاركت مديرة الأمن الاقتصادي هايلي تشانر، والباحثان الرئيسيان توم باريت وصامويل غاريت، والباحثة ساهارا هوف، نتائج المشاورات التي أجروها في طوكيو وكانبرا وسيدني.

صرحت تشانر: “تواجه دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ تحديات متنافسة تتمثل في التعريفات الجديدة والإكراه الاقتصادي المتزايد، ولكن في خضم هذا الاضطراب، هناك فرصة لليابان وأستراليا لزيادة الاستقرار من خلال عمل أكثر تنسيقًا.”

ووجد التقرير أن أمن الطاقة، وتقنيات الطاقة النظيفة، وسلاسل إمداد المعادن الحيوية، وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية، هي المجالات التي تشهد أكبر تقارب بين الأجندتين الاقتصاديتين الأسترالية واليابانية.

وأشارت تشانر إلى أنه “سواء كان الأمر يتعلق بالطاقة، أو المعادن الحيوية، أو الذكاء الاصطناعي، فإن أستراليا واليابان لديهما الكثير ليتعلماه من نهج بعضهما البعض. يمكن لأستراليا أن تتعلم من مشاركة اليابان الناجحة للغاية مع القطاع الخاص، وتحقيق المزيد من الدعم لتنفيذ مبادرات مثل ‘مستقبل صنع في أستراليا’.”

يتضمن التقرير نظرة عامة على الهيئات والسياسات الحكومية التي تدير الأمن الاقتصادي لكل دولة، بالإضافة إلى خريطة لتوافق الأولويات.