في عام 2025، أطلق برنامج الأمن الاقتصادي التابع لمركز دراسات الولايات المتحدة (USSC) مشروعًا لتطوير أجندة مشتركة للأمن الاقتصادي بين أستراليا واليابان. جاء هذا المشروع استجابة لتدهور بيئة التجارة الحرة والمنافسة الاقتصادية الضارة، بما في ذلك مجالات مثل أمن الطاقة، والانتقال إلى الطاقة النظيفة، والتقنيات المتقدمة، وأمن سلاسل الإمداد، والبنية التحتية الحيوية. كما أدرك المشروع وجود فرص غير مستغلة لأستراليا واليابان للعمل بشكل أوثق على تحديات الأمن الاقتصادي المشتركة وتطوير استجابات أقوى.

بين شهري يناير ويونيو 2025، عقد برنامج الأمن الاقتصادي ورشتي عمل من نوع “المسار 1.5” (Track 1.5)، واحدة في طوكيو والأخرى في كانبرا، وأجرى مشاورات خاصة مع مسؤولين حكوميين، وممثلين عن الصناعة، وأكاديميين، وأصحاب مصلحة آخرين. يلخص هذا التقرير نقاط النقاش الرئيسية والآراء التي عبر عنها المشاركون، بالإضافة إلى توصياتهم؛ ولا يعكس بحثًا أكاديميًا. وبما أن هذا التقرير هو تجميع لوجهات نظر تم التعبير عنها على مدار المشروع، فإنه لا يتضمن مراجع.

تقارب المصالح والتوصيات الرئيسية

ركزت المناقشات على المجالات الرئيسية التي تتداخل فيها تحديات الأمن الاقتصادي لأستراليا واليابان، بهدف تعظيم التعاون وتحسين استجابات السياسات. بشكل عام، وجد المشروع أن أستراليا واليابان لديهما أكبر قدر من التقارب في المصالح في مجالات تشمل أمن الطاقة، وتقنيات الطاقة النظيفة، وسلاسل إمداد المعادن الحيوية، وتنظيم الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية.

وقد قدم المشروع عدة توصيات للتعاون، تتضمن ما يلي:

• هيكلية التجارة:
  • تعزيز فائدة وأهمية المنظمات التجارية العالمية وآليات تسوية النزاعات ذات الصلة للدول، وخاصة القوى الصغيرة والمتوسطة.
  • تشجيع جنوب شرق آسيا على البقاء منطقة مفتوحة ومستقرة من خلال تعزيز فوائد التجارة الحرة ضمن مبادرات مثل إطار عمل “آسيان بلس” (ASEAN Plus).
• أمن الطاقة وتقنيات الطاقة النظيفة:
  • التشاور والإنذار المبكر بشأن تطورات سياسات الطاقة الوطنية والمزيد من المشاركة على مستوى دون الوطني مع الشركاء الدوليين بشأن تطورات السياسات.
  • مواصلة التعاون في ابتكار تقنيات الطاقة النظيفة، حيث تتماشى المصالح الوطنية.
  • شفافية الإعانات والقدرة على التنبؤ بها فيما يتعلق باستثمارات الطاقة النظيفة لخلق ساحة لعب متكافئة.
  • جذب الانتباه الإقليمي والعالمي إلى إعانات الطاقة النظيفة الصينية التي تسبب زيادة في العرض.
• المعادن الحيوية:
  • دعم شركات تعدين ومعالجة المعادن الحيوية برأس مال طويل الأجل وصبور (وليس مجرد استثمارات لمرة واحدة)، ودعم خلال فترات انخفاض الأسعار، وتقديم الخبرة والمساعدة التقنية.
  • منح وقروض طويلة الأجل وحوافز مالية أخرى للصناعة لجعل التصنيع التحويلي المتعلق بالمعادن الحيوية مجديًا اقتصاديًا.
  • على الحكومة الأسترالية أن تنظر في تعزيز الترويج العام للمعادن الحيوية كعنصر أساسي للأمن القومي والانتقال إلى الطاقة النظيفة لبناء دعم شعبي للسياسات الصناعية.
• التكنولوجيا:
  • إعطاء الأولوية لنهج متكامل لسياسة الذكاء الاصطناعي من خلال تبادل المعلومات والتشاور لتوفير أفضل خيارات السياسة للدول الأخرى لتحذو حذوها.
  • الاستفادة من مصداقيتهما في هيئات المعايير الدولية لدفع تطوير المعايير، لا سيما حول الذكاء الاصطناعي، التي تركز على التفاصيل الفنية، وليس المصالح السياسية.
  • على الحكومة الأسترالية أن تنظر في سياسة التكنولوجيا والأمن الاقتصادي بطريقة أكثر تكاملاً لتعزيز استجاباتها السياسية عبر القطاعات.

إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات، فمن شأنها أن تحسن استجابات أستراليا واليابان لعدد متزايد من التهديدات الأمنية الاقتصادية وتعزز مكانتهما القيادية في المنتديات العالمية والإقليمية.