أُطلق سراح المهندس الأسترالي روبرت بيذر بكفالة بعد قضائه أكثر من أربع سنوات في أحد السجون العراقية.
وكان قد اعتُقل في أبريل عام 2021 إلى جانب زميل مصري، ووجهت له تهم تتعلق بالاحتيال، رغم نفيه المستمر لهذه التهم.
وقد صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 16 مليون دولار.
أسرة بيذر كانت تصرّ على أنه ضحية لخلاف مالي وسياسي حول مشروع بناء مقر جديد للبنك المركزي العراقي في بغداد، وهو المشروع الذي واجه تأخيرات وتجاوزات مالية كبيرة.
من جهتها، رحّبت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ بالإفراج عنه، وأكدت أن الحكومة الأسترالية أثارت قضيته مع السلطات العراقية أكثر من 200 مرة، بما في ذلك عبر تدخلات مباشرة من رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية. وأشادت بجهود المسؤولين الأستراليين، خاصة المبعوث الخاص الذي سافر مؤخرًا إلى العراق للمساعدة في إنهاء الأزمة.
خلال فترة سجنه، تدهورت الحالة الصحية لبيذر، وكانت زوجته تشير دائمًا إلى قلة الرعاية الطبية والقلق على وضعه الصحي. كما أفادت تقارير الأمم المتحدة بأن هناك دلائل على تعرّضه لتقنيات تعذيب أثناء اعتقاله.
وقد تواصل نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مع بيذر بعد الإفراج عنه، وأكد استمرار الحكومة الأيرلندية في العمل من أجل ضمان عودته الكاملة إلى أيرلندا ومعالجة القضايا العالقة، خاصة الصحية والقانونية.
