أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة لـ “الجديد” أن لبنان لم يعد يمتلك ترف الوقت للمماطلة في تنفيذ الاستحقاقات السياسية والأمنية المطلوبة، وعلى رأسها حصر السلاح غير الشرعي وإقرار الإصلاحات الأساسية، كخطوة ضرورية للتقدّم في ملف إعادة الإعمار واستعادة الثقة الدولية.

وأشارت المصادر إلى أن الضغوط الدولية تتزايد، وأن المجتمع الدولي يراقب عن كثب أداء المسؤولين اللبنانيين في هذا الإطار، محذّرةً من أن التقاعس قد يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة.

وفي تطور لافت، كشفت المصادر ذاتها أن إسرائيل تدرس بجدية احتمال تنفيذ تصعيد جوي في لبنان، في حال فشل السلطات اللبنانية في التوصل إلى صيغة نهائية لحصر سلاح حزب الله والسلاح داخل المخيمات الفلسطينية، معتبرة أن الوضع لا يحتمل مزيداً من التأجيل أو الغموض.

وختمت المصادر بالقول إن الخيار المطروح اليوم “لا ثالث له”: إما معالجة ملف السلاح، أو مواجهة تصعيد عسكري محتمل قد يُدخل البلاد في دوامة جديدة من العنف والتدهور الأمني والاقتصادي