دراسة حديثة تكشف عن النفوذ الكبير للقطاع المالي، الذي غالبًا ما يتم تجاهله، في تشكيل البيئات الغذائية في أستراليا وتحديد خيارات الطعام المتاحة للأفراد، وذلك في ظل ارتفاع معدلات السمنة وزيادة الوزن بشكل مقلق في البلاد.
تشير إحصائيات مكتب الإحصاءات الأسترالي إلى أن أكثر من ثلثي البالغين الأستراليين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وهو رقم يسلط الضوء على الحاجة الملحة لبيئات غذائية أكثر صحة. وقد بحثت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “تعزيز الصحة الدولي” في ديناميكيات تمويل البيئات الغذائية، مع التركيز على الجهات التي لديها القدرة على التأثير على الاستثمارات الغذائية الصحية في أستراليا. كما استكشفت الدراسة كيف يشكل الفاعلون الماليون، بمن فيهم المستثمرون التقليديون و”المسؤولون”، تدفقات الاستثمار في النظام الغذائي، مما قد يؤدي إلى تعطيل الهيمنة التقليدية للصناعة، مع إثارة مخاطر وفرص جديدة للصحة العامة. وفحص الباحثون أيضًا أدوار مختلف أصحاب المصلحة في تشكيل السياسات والاستثمارات المتعلقة بالغذاء.
بيئة غذائية صحية
تكتيكات “الرش والتمني” التي تتبعها شركات الأغذية الكبرى: تنشر الشركات عبر الوطنية استراتيجية عالية المخاطر وعالية المكافآت – إغراق الأسواق بعشرات الاستثمارات الصغيرة في الشركات الناشئة، مع المراهنة على تحول إحداها إلى وجبة خفيفة أو مشروب بمليار دولار.
أدى الارتفاع العالمي في الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي، مثل السمنة وداء السكري من النوع الثاني، إلى تكثيف التركيز على تهيئة بيئات غذائية أكثر صحة. تشمل هذه البيئات السياقات المادية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي تؤثر على خيارات الأفراد الغذائية وحالتهم التغذوية. وفي أستراليا، وصل انتشار زيادة الوزن والسمنة إلى مستويات مقلقة، مما دفع إلى إطلاق مبادرات للصحة العامة تهدف إلى تعزيز عادات الأكل الصحية.
غالبًا ما تتضمن جهود تحسين البيئات الغذائية العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الوكالات الحكومية وكيانات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. يمكن للسياسات الحكومية تنظيم تسويق المواد الغذائية ووضع العلامات عليها وتوافرها، بينما يمكن لاستثمارات القطاع الخاص أن تؤثر على إمكانية الوصول إلى الخيارات الغذائية الصحية والقدرة على تحمل تكلفتها. كما تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا حاسمًا في الدعوة إلى أنظمة غذائية عادلة ومساءلة أصحاب المصلحة الآخرين.
ومع ذلك، فإن عوامل مثل ديناميكيات القوة والمصالح المتضاربة ومستويات النفوذ المختلفة بين أصحاب المصلحة يمكن أن تعيق تطوير وتنفيذ سياسات غذائية فعالة. إن فهم من يمتلك القدرة على دفع استثمارات غذائية أكثر صحة أمر ضروري لتصميم استراتيجيات تعزز التعاون وتعزز المساواة الصحية.
حول الدراسة
نقطة عمياء بقيمة 250 مليون دولار: يمول صندوق التصنيع الحديث الجديد في أستراليا تحديثات تجهيز الأغذية ولكنه يتجاهل المعايير الغذائية، مما يترك المنتجات فائقة المعالجة دون رقابة.
هدفت الدراسة الحالية إلى استكشاف هياكل السلطة وعمليات صنع القرار التي تشكل استثمارات البيئة الغذائية في أستراليا وتقديم رؤى حول كيفية تحقيق أنظمة غذائية أكثر صحة من خلال المشاركة الاستراتيجية لأصحاب المصلحة. وباستخدام تصنيف مون الموسع للسلطة، والذي يشمل الأبعاد الاقتصادية والشبكية والخبرة والأخلاقية، حلل الباحثون كيف يؤثر الفاعلون على الاستثمار في النظام الغذائي. استخدم الباحثون تصميمًا بحثيًا نوعيًا للتحقيق في ديناميكيات القوة التي تؤثر على استثمارات البيئة الغذائية في أستراليا. وأجروا مقابلات مع 22 من أصحاب المصلحة الرئيسيين عبر مختلف القطاعات: الحكومة والصناعة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
استغرقت كل مقابلة ما يقرب من 45 إلى 60 دقيقة، وتم توجيهها بمجموعة من الأسئلة المفتوحة المصممة لاستخلاص إجابات مفصلة حول تجارب المشاركين وتصوراتهم ورؤاهم حول تمويل البيئة الغذائية. وشملت الموضوعات التي تم تناولها أدوار ومسؤوليات مختلف أصحاب المصلحة، وتأثير العوامل السياسية والاقتصادية، والتحديات والفرص في تعزيز الاستثمارات الغذائية الصحية.
قام الباحثون بترميز النصوص بشكل منهجي وتصنيف البيانات إلى مواضيع مثل تأثير أصحاب المصلحة وعمليات تطوير السياسات والحواجز التي تعترض الاستثمار في البيئات الغذائية الصحية. وعقد فريق البحث اجتماعات متعددة لحل التباينات وضمان تفسير متسق للمواضيع، على الرغم من أن المشاركين لم يُطلب منهم بشكل مباشر التحقق من النتائج. سمح هذا النهج التحليلي باستكشاف متعمق لتفاعلات أصحاب المصلحة المعقدة وعلاقات القوة.
النتائج الرئيسية
مشترياتك من البقالة تحرك الأسواق: كشفت المقابلات أن مجالس إدارة الشركات تتبع الآن بيانات مبيعات الوجبات الخفيفة في الوقت الفعلي عن كثب أكثر من التشريعات، مما يعيد تشكيل أولويات الاستثمار حول الاتجاهات “الصحية إلى حد ما” المنتشرة مثل ألواح البروتين.
وجدت الدراسة أنه في حين أن الكيانات الحكومية تمتلك سلطة هيكلية ومؤسسية، فقد اعتُبرت غائبة إلى حد كبير عن التشكيل النشط للاستثمارات الغذائية، مع قيادة مؤسسية محدودة أو استراتيجية منسقة. في المقابل، يؤثر أصحاب المصلحة الكبار في صناعة الأغذية بشكل كبير على استثمارات البيئة الغذائية من خلال الضغط والتسويق والشراكات الاستراتيجية. غالبًا ما تعطي هذه الشركات الأولوية للربح على الصحة، وتروج لمنتجات عالية السكر والدهون والملح. علاوة على ذلك، فإن مواردها المالية وعلاقاتها السياسية تمكنها من تشكيل السياسات والاستثمارات بطرق تفضل مصالحها.
أبرزت المقابلات أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه حواجز كبيرة في الحصول على التمويل مقارنة بالشركات الكبيرة، مما يساهم في توحيد السوق. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من نشاط منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن الصحة العامة في تعزيز بيئات غذائية أكثر صحة، إلا أنهم غالبًا ما يفتقرون إلى النفوذ المالي والسياسي لموازنة تأثير أصحاب المصلحة في الصناعة. ومع ذلك، سلطت الدراسة الضوء على كيف يمكن لهذه المجموعات ممارسة النفوذ من خلال سلطة الخبرة والشبكات، مثل بناء التحالفات والاستفادة من المعرفة التقنية. وتتعرقل جهودهم بسبب محدودية الوصول إلى عمليات صنع القرار وعدم كفاية التمويل.
حددت الدراسة أيضًا نقص التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة كحاجز أمام الاستثمار الفعال في بيئات غذائية صحية. ووجد أن الجهود المجزأة والمصالح المتنافسة تعيق تطوير استراتيجيات تعطي الأولوية للصحة العامة. وأكد المشاركون الذين تمت مقابلتهم على الحاجة إلى هياكل وآليات حوكمة أقوى لتسهيل التعاون وتوجيه الاستثمارات بما يتماشى مع الأهداف الصحية.
علاوة على ذلك، كشف البحث أن قرارات الاستثمار الحالية في أستراليا غالبًا ما تهمل المحددات الاجتماعية للصحة، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والموقع الجغرافي. ونتيجة لذلك، لا تزال المجتمعات المحرومة تواجه محدودية الوصول إلى خيارات غذائية صحية، مما يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة الصحية.
لفت الباحثون الانتباه إلى الدور الناشئ لقطاع “الاستثمار المسؤول”، الذي يدمج مبادئ البيئة والمجتمع والحوكمة في صنع القرارات المالية. وقد لوحظ أن هذا القطاع لديه القدرة على تعطيل ديناميكيات القوة التقليدية في الصناعة من خلال “رأس المال الصبور” – الاستثمارات طويلة الأجل التي تتحمل المخاطر. وعلى الرغم من أن هذا النهج يظهر إمكانية مواءمة التمويل مع النتائج الصحية، فقد حذر المؤلفون من أن الاستثمار المسؤول يشغل حاليًا حيزًا محدودًا وقد لا يؤثر بشكل كبير على سلوك السوق الأوسع دون دعم سياسي.
ولمعالجة هذه التحديات، قدم المؤلفون مصطلح “استثمار الربح الإضافي” – وهو إطار محايد للاستراتيجيات المالية التي تسعى إلى تحقيق عوائد اقتصادية ومنافع اجتماعية مثل تحسين التغذية، مع التحذير من أنه بدون توجيه سياسي أقوى، فإن هذه النهج تخاطر بأن تصبح سطحية أو رمزية.
الخلاصة
باختصار، سلطت الدراسة الضوء على هيمنة أصحاب المصلحة في الصناعة والدور السلبي للحكومة في تشكيل استثمارات البيئة الغذائية في أستراليا. كما سلطت الضوء على التحديات التي يواجهها المدافعون عن الصحة العامة في التأثير على قرارات السياسة والاستثمار لتعزيز أنظمة غذائية أكثر صحة. وأكدت الدراسة أيضًا على الإمكانات غير المعترف بها للقطاع المالي لتعطيل الاتجاهات السوقية غير الصحية من خلال الاستثمارات الاستراتيجية.
أشارت النتائج إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب تعزيز التعاون وحوكمة شفافة وعمليات صنع قرار شاملة للحد من التفاوتات الصحية بين المجتمعات وتوجيه الاستثمارات نحو أهداف بيئات غذائية أكثر صحة. ويدعو المؤلفون إلى أطر سياسية تدعم وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وتعطي الأولوية للمساواة، إلى جانب قيادة منسقة من الحكومة لتوجيه التدفقات المالية في اتجاهات تدعم الصحة العامة، وخاصة للمجموعات المحرومة.
