أصدرت اللجنة الانتخابية الأسترالية (AEC) قرارًا ببراءة مقدمة البودكاست، آبي تشاتفيلد، من أي انتهاكات انتخابية، وذلك بعد مراجعة شاملة لمحتوى برنامجها. وأكدت اللجنة أنه لا يوجد ما يستدعي تصنيف بودكاست تشاتفيلد كمواد انتخابية تتطلب ترخيصًا رسميًا.
جاء هذا القرار بعد أن أثار أعضاء في مجلس الشيوخ الليبراليين مخاوف بشأن بعض حلقات البودكاست التي استضافت فيها تشاتفيلد شخصيات سياسية، بالإضافة إلى منشورات لها على وسائل التواصل الاجتماعي. وتساءلوا عما إذا كان يجب اعتبار هذه المواد ذات طبيعة انتخابية، مما يستدعي إصدار ترخيص رسمي لها.
استضافت تشاتفيلد في برنامجها كلًا من أنتوني ألبانيز وآدم بانت خلال الأسابيع الأخيرة، وتم تداول مقاطع من هذه المقابلات على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالسياسيين. وفي سياق منفصل، دعت تشاتفيلد متابعيها إلى وضع الحزب الليبرالي في المرتبة الأخيرة على أوراق الاقتراع.
في بيان رسمي، أوضح متحدث باسم اللجنة الانتخابية الأسترالية أنه على الرغم من أن البودكاست “قد يُنظر إليه على أنه يهدف إلى التأثير على خيارات التصويت، إلا أنه لا يوجد دليل على وجود منفعة مالية لمقدمة البودكاست نتيجة لاستضافة ألبانيز أو بانت في البرنامج”.
وأضاف البيان أن دعوة ألبانيز وبانت للمشاركة في البودكاست تمت بشكل طوعي، وأن الأسئلة المطروحة عليهما جاءت من جمهور البودكاست. كما لم يتبين وجود أي سيطرة إبداعية من جانب ألبانيز أو بانت على الأسئلة المطروحة.
وبناءً على هذه المعطيات، خلصت اللجنة الانتخابية الأسترالية إلى أنه لا يمكن اعتبار حلقات بودكاست تشاتفيلد التي تم بثها في 21 فبراير 2025 و11 مارس 2025 إعلانات مدفوعة الأجر أو مواد تم الترويج لها من قبل أو نيابة عن مرشح أو حزب سياسي. وبالتالي، فإن هذا المحتوى لا يتطلب ترخيصًا.
وأكدت اللجنة الانتخابية الأسترالية أنها تنشر نتائج هذه المراجعة بشكل علني إنصافًا لآبي تشاتفيلد، وذلك نظرًا للتغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها القضية.
