أعرب رئيس وزراء كوينزلاند، ديفيد كريزافولي، عن استيائه الشديد إزاء انتقادات الأمم المتحدة لسجل حكومته في مجال حقوق الإنسان، وذلك على خلفية تشريعات قضاء الأحداث التي أقرتها حكومته.
وفي تصريحات لاذعة، قال كريزافولي: “أقول للأمم المتحدة، مع خالص الاحترام، هذا المكان سيحكم قوانينه. هذا المكان سيحدد كيف نحافظ على سلامة سكان كوينزلاند، وهذا المكان سيخضع للمساءلة أمام سكان كوينزلاند، وليس أمام خبراء الأمم المتحدة”.
وأضاف: “عندما أتحدث عن حقوق الإنسان، أتحدث عن حق شخص ما في وضع طفله في السرير ليلاً وهو يعلم أنه آمن. وعندما أتحدث عن حقوق الإنسان، أتحدث عن حق شخص ما في الذهاب صباحًا وركوب سيارة والذهاب لكسب لقمة العيش. وعندما أتحدث عن حقوق الإنسان، أتحدث عن قدرة المجرمين الشباب على تغيير حياتهم”.
وتابع: “هذه هي حقوق الإنسان التي نركز عليها في هذا الجانب من المجلس. نحن ندافع عن سكان كوينزلاند، وليس عن مسؤولين غير منتخبين بعيدين عن هذا المكان”.
على الرغم من أن رئيس الوزراء لم يوضح طبيعة تعليقات الأمم المتحدة التي أثارت غضبه، إلا أن العديد من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك مفوض حقوق الإنسان في الولاية، انتقدت بشدة سياسات قضاء الأحداث التي تتبناها حكومته.
وقد أثارت الجولة الثانية من قوانين “جريمة البالغين، وقت البالغين” التي قدمها كريزافولي، والتي تتعارض مع قانون حقوق الإنسان في الولاية، جدلاً واسعاً.
