في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في تركيا، أوقفت الشرطة التركية، الثلاثاء 25 آذار/مارس، ملكة جمال تركيا السابقة بانو أوزتورك بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام محلية.
جاء التوقيف عقب تحقيق فتحته النيابة العامة في حي بيكوز (إسطنبول) بشأن منشورات كتبتها أوزتورك، الفائزة بلقب “ميس غلوب” عام 2009، يُشتبه في أنها تضمنت إساءات إلى الرئيس وعدد من المسؤولين الحكوميين البارزين.
لم تمرّ لحظة الاعتقال مرور الكرام، إذ وثّقتها أوزتورك بنفسها في مقطع فيديو نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه عناصر الشرطة وهم يقتحمون منزلها. وسُمعت في التسجيل تقول: “إنهم يحاولون تحطيم باب منزلي لإيداعي السجن… سيعتقلونني بسبب مزاعم إهانتي للرئيس”. سرعان ما انتشر الفيديو، مما أدّى إلى تصاعد الجدل بين مؤيّدين يرون أن الأمر يتعلّق بتطبيق القانون، ومعارضين يعتبرونه انتهاكاً للحرية.
وفق الصحف التركية، جاء اعتقال أوزتورك بسبب تغريدات نشرتها عبر حسابها في منصة إكس، ذكرت فيها أنها تمتلك أوامر حماية ضد شخصيات، من بينهم أردوغان. كذلك أشارت إلى تحرش عناصر الشرطة بها، موجّهةً رسائل مباشرة إلى وزارة العدل التركية، أكّدت فيها “عدم خشيتها من الرئيس أو الأجهزة الأمنية”.
ويستند توقيفها إلى المادة 299 من قانون العقوبات التركي، التي تجرّم إهانة رئيس الجمهورية، وتنص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة أربع سنوات. ويثير هذا القانون، الذي استُخدم مراراً ضد صحافيين ونشطاء، انتقادات حقوقية واسعة، حيث تعتبره منظمات مثل “مراسلون بلا حدود” و”العفو الدولية” أداةً لتقييد الحريات والتضييق على المعارضين.
يأتي اعتقال أوزتورك وسط تصاعد التوتر السياسي في تركيا، خصوصاً في الفترة التي تلت توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وما تبع ذلك من حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 1400 متظاهر، بينهم صحفيون.
وفي ظل هذه الأجواء، يستعد حزب الشعب الجمهوري المعارض لتنظيم تظاهرات حاشدة السبت المقبل، احتجاجاً على الاعتقالات التي يعتبرها استهدافاً للمعارضة السياسية. في المقابل، قلّل أردوغان من أهمية هذه التحركات، مؤكداً أن “استعراضهم السياسي مصيره الفشل”.
