شهدت محاكم نيو ساوث ويلز خرقًا أمنيًا واسع النطاق، حيث تمكّن مخترق مجهول من الوصول إلى أكثر من 9000 وثيقة قضائية حساسة، مما دفع السلطات إلى حث الضحايا على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم.
بيانات حساسة في أيدي مجهولة
أكد المدعي العام لولاية نيو ساوث ويلز، مايكل دالي، أن الوثائق المسربة تضمنت أوامر اعتقال وأوامر حماية من العنف، ما أثار مخاوف بشأن سلامة المتضررين. وأوضح أن التحقيقات جارية لمعرفة مدى تسرب البيانات وما إذا كان قد تم تنزيلها أو مشاركتها عبر الإنترنت.
تحقيقات مكثفة لتحديد المخترق
قال القائم بأعمال قائد فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة نيو ساوث ويلز، جيسون سميث، إن الشرطة تبذل جهودًا مكثفة لتحديد هوية المخترق، مشيرًا إلى أن السلطات لم تتمكن بعد من معرفة ما إذا كانت جهة إجرامية تقف وراء الاختراق.
تحذيرات ودعوات للحذر
حثت السلطات الأفراد المتضررين، خاصة أولئك المشمولين بأوامر حماية، على اتخاذ احتياطات إضافية، والاتصال بالشرطة المحلية إذا شعروا بأنهم في خطر. كما تم التأكيد على عدم ظهور أي من الوثائق المسربة على الشبكة المظلمة حتى الآن، وهو ما اعتبره دالي “أمرًا مطمئنًا” وسط المخاوف المتزايدة.
تدابير أمنية جديدة
تم إغلاق الحساب المخترق على الفور عند اكتشاف الاختراق خلال فحص أمني روتيني، وتعمل وزارة العدل بالتعاون مع خبراء الأمن السيبراني على تعزيز إجراءات الحماية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
ومع استمرار التحقيقات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن السلطات من احتواء هذا الخرق قبل أن تُستغل البيانات المسربة؟
