أصدر مدعي عام التمييز في لبنان القاضي جمال الحجار قراراً بمنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر، على أثر إخبار من لجنة الاقتصاد النيابية حول ملفات فساد خلال توليه الوزارة.
كانت التوترات تلاحقت تباعاً بين لجنة الاقتصاد النيابية والوزير أمين سلام بعد رفض الأخير حضور اجتماعات لجنة الاقتصاد التي طلبت الاستماع إليه في قضايا خاصة بشركات التأمين. وانتقد أمين سلام الشهر المنصرم ما وضعها ضمن “الحملة المتجددة التي شاء بعض الطامحين إعادتها لتتصدّر الأحداث”.
وأضاف أنّ “بعض ما يُنشر أو يُسرّب أو يُحرّف كان موضوعاً لتحقيقات قضائية قد قال القضاء كلمته بشأنها وحدّد مسار الإجراءات التي ترعى التحقيق والفصل فيها”. ورفض “إعادة التداول بأخبار غير صحيحة ومستهلكة تم التحقق منها منذ مدة طويلة وفق الأصول”. بعد ذلك، تقدّم رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني بالإخبار أمام النيابة العامة التمييزية الخميس الماضي، ضدّ كلّ من الوزير السابق أمين سلام، ومستشاريه كريم سلام وفادي تميم، وإيلي عبود بصفته مفوضاً بالتوقيع، بتهم الاختلاس والإبتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال.
