في إطار سعي الولايات المتحدة لإعادة تقييم سياساتها التجارية ومواجهة ما تعتبره “معاملة غير عادلة” من بعض الدول، قدمت اثنتان من كبرى الصناعات الأمريكية شكاوى رسمية ضد أستراليا.
شكاوى شركات التكنولوجيا:
- تتهم شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وميتا، أستراليا بإجبارها على دفع مبالغ مالية لشركات الإعلام الأسترالية مقابل عرض محتواها الإخباري على منصاتها.
- تعتبر جمعية صناعة الحوسبة والاتصالات (CCIA) أن “قانون مساومة وسائل الإعلام الإخبارية” الأسترالي بمثابة “ضريبة قسرية وتمييزية” تستهدف الشركات الأمريكية لصالح الإعلام الأسترالي.
- تعبر الجمعية عن قلقها من خطط أستراليا لتعزيز التفاوض الإجباري بين المنصات الإعلامية وشركات التكنولوجيا، وتغيير قوانين المنافسة بشكل قد يؤدي إلى تنظيم المنصات الرقمية وفرض قيود عليها.
- كما تعترض على خطط أستراليا لفرض متطلبات مالية على شركات خدمات الفيديو عبر الإنترنت مثل نتفليكس، لدعم الإنتاج المحلي.
شكاوى شركات الأدوية:
- تقدمت رابطة بحوث وتصنيع الأدوية الأمريكية (PhRMA) بشكاوى ضد أستراليا بسبب برنامج مزايا الأدوية (PBS)، منتقدةً انخفاض أسعار الأدوية والتأخير في الموافقة على العلاجات الجديدة.
- تؤيد جمعية أدوية أستراليا هذه المخاوف، وتشير إلى مراجعة حديثة لبرنامج PBS تؤكد وجود تأخيرات في إدراج الأدوية الجديدة.
أسباب ظهور الشكاوى:
- جاءت هذه الشكاوى استجابة لطلب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) بتلقي تعليقات من الجمهور حول الممارسات التجارية غير العادلة من الدول الأخرى، في إطار سياسة “أمريكا أولاً”.
- تهدف الولايات المتحدة إلى التحقيق في أي أضرار ناجمة عن الترتيبات التجارية غير المتكافئة، والتوصية بإجراءات لمعالجتها.
مخاطر محتملة:
- قد يؤدي استمرار هذه التوجهات إلى فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية انتقامية على المنتجات الأسترالية، مما يزيد من التوتر في العلاقات التجارية بين البلدين.
- إن قوانين أستراليا التي تعيق عمل الشركات الأمريكية، من الممكن أن تعتبر تعريفات جمركية غير مباشرة من قبل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.
باختصار:
تواجه أستراليا انتقادات أمريكية متزايدة بسبب قوانينها الإعلامية والتجارية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
