في جلسة برلمانية ماراثونية استمرت 15 ساعة، أقرّ برلمان ولاية فيكتوريا الأسترالية تعديلات تاريخية على قوانين الكفالة، في خطوة تهدف إلى مكافحة الجريمة المتزايدة في الولاية. جاءت هذه التعديلات استجابةً لضغوط مجتمعية متصاعدة، خاصةً بعد ارتفاع معدلات الجريمة وتزايد القلق بشأن الجرائم المتكررة التي يرتكبها الشباب.
تفاصيل القوانين الجديدة:
- تشديد العقوبات:
- تُفرض عقوبات سجن تصل إلى ثلاثة أشهر على من يرتكب جريمة أثناء فترة الكفالة، بالإضافة إلى أي عقوبة أخرى.
- يُحال المخالفون لشروط الكفالة إلى المحكمة مباشرةً عبر الشرطة، دون انتظار قرارات “عدالة الكفالة”، لتسريع الإجراءات القانونية.
- تصنيف الجرائم الخطيرة:
- تُصنّف جرائم مثل السطو المسلح، واقتحام المنازل، وسرقة السيارات كجرائم أكثر خطورة، مما يجعل الحصول على الكفالة أكثر صعوبة، حتى في حالة ارتكاب الجريمة لأول مرة.
- تطبيق تدريجي:
- سيتم تطبيق هذه التعديلات الجديدة بشكل تدريجي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
خلفية وتحديات:
- ارتفاع معدلات الجريمة:
- تشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات الجريمة في فيكتوريا بنسبة 13.2% مقارنة بالعام الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2016.
- تتصدر الجرائم التي يرتكبها الشباب الفئة العمرية بين 10 و17 عامًا، وهي الأعلى منذ عام 1993.
- تشهد جرائم سرقة السيارات، وسرقة لوحات الأرقام، وانتهاكات أوامر العنف الأسري ارتفاعًا قياسيًا.
- معارضة ومناقشات حادة:
- واجهت المقترحات معارضة من حزب الخُضر والائتلاف، الذين اعتبروا أن التعديلات غير كافية، خاصةً فيما يتعلق بتأثيرها على مجتمع السكان الأصليين.
- تم حذف عبارة “كفالة صارمة” من القانون، لأن المعارضة اعتبرت انها شعار سياسي.
- ردود الفعل:
- أكدت رئيسة الحكومة جاسينتا ألان التزامها بحماية المجتمع، مشيرةً إلى أن القوانين الجديدة هي “الأشد صرامة في البلاد”.
- ترى المعارضة أن القوانين لا تزال غير كافية، وتصفها بأنها “ضعيفة”.
توقعات:
- تتوقع الحكومة أن تُحدث القوانين الجديدة تأثيرًا كبيرًا في الحد من الجريمة في الولاية.
- يبقى الجدل مستمر حول مدى فعالية القوانين الجديدة.
هذه التعديلات تأتي في إطار جهود حكومة فيكتوريا لمكافحة الجريمة المتصاعدة، وتعزيز الأمن العام في الولاية.
