أدانت محكمة بيرث الجزئية شابًا يبلغ من العمر 19 عامًا، يوم الخميس، بتهمة نشر مقاطع فيديو لعمليات إعدام نفذها تنظيم الدولة الإسلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتعد هذه الإدانة الأولى من نوعها بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الجديدة التي تم سنها في أستراليا عام 2024، وذلك بعد أن قضى الشاب ثلاث سنوات في السجن.
وكشفت الشرطة الفيدرالية الأسترالية أن هاتف المدان احتوى على مقاطع فيديو عنيفة من إنتاج تنظيم الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى تسجيلات صوتية تحرض على العنف، ومحادثات إلكترونية تتضمن تحريضًا وكراهية ضد أفراد بناءً على معتقداتهم الدينية أو خلفياتهم العرقية.
ويجرم القانون الجنائي الأسترالي، بموجب المادة 474.45B، استخدام وسائل الاتصال لنقل أو نشر محتوى متطرف عنيف، وتصل العقوبة القصوى لهذه الجريمة إلى السجن خمس سنوات.
وتأتي هذه الإدانة في وقت أصدرت فيه مفوضة السلامة الإلكترونية الأسترالية، جولي إنمان غرانت، إشعارات قانونية لعدة شركات تقنية كبرى، مثل جوجل وميتا وواتساب وتلغرام ورديت، تطالبها بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المستخدمين الأستراليين من المحتوى الإرهابي والمتطرف العنيف.
وأوضحت غرانت أن هذه المنصات الرئيسية أظهرت أدلة تشير إلى استخدامها في نشر أو مشاركة أو تضخيم الدعاية المؤيدة للإرهاب، مشددة على أن الشفافية والمساءلة أمران ضروريان لضمان التزام القطاع الرقمي بتوقعات المجتمع في حماية المستخدمين من هذه المخاطر.
وتهدف التعديلات القانونية التي دخلت حيز التنفيذ في 8 يناير 2024 إلى الحد من تجنيد الشباب عبر الإنترنت من قبل الجماعات المتطرفة، التي تستغل الفضاء الرقمي لنشر دعايتها والتحريض على العنف.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس القانون الأسترالي، غريغ ماكنتاير SC، على ضرورة تحقيق توازن بين حرية التعبير، التي تعد ركيزة أساسية للديمقراطية الليبرالية في أستراليا، وبين القوانين التي تستهدف منع التطرف والتحريض على الكراهية والعنف. كما شدد على أن السلطات القضائية يجب أن تمارس سلطتها التقديرية لضمان أن التدخل في حرية التعبير يظل متناسبًا مع الهدف القانوني المنشود.
ووفقًا لسياسة الادعاء الأسترالية، لا يجوز المضي قدمًا في الملاحقة القضائية إلا إذا كانت هناك فرصة معقولة للإدانة، وكان ذلك في المصلحة العامة. ومن بين العوامل التي تؤخذ في الاعتبار “ضرورة الحفاظ على ثقة الجمهور في سيادة القانون وإدارة العدالة من خلال المؤسسات الديمقراطية”.
يُذكر أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت في الآونة الأخيرة اتجاهًا نحو تخفيف سياسات الرقابة على المحتوى بدعوى دعم حرية التعبير. فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة ميتا في 7 يناير 2025 عن تقليص قيود المحتوى على منصاتها في الولايات المتحدة، مع استمرار التركيز على الانتهاكات القصوى، مثل المحتوى المرتبط بالإرهاب.
