تستعد الحكومة الأسترالية، بقيادة حزب العمال، لطرح مسودة تشريعية لتنظيم قطاع العملات الرقمية بحلول عام 2025، مع فتح باب المشاورات العامة. كما أعلنت الحكومة عن عزمها التعاون مع أكبر أربعة بنوك في البلاد لمعالجة مشكلة إغلاق الحسابات المصرفية التي تواجهها بعض الشركات العاملة في مجال العملات الرقمية.
يأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأسترالية استعدادات للانتخابات الفيدرالية المقبلة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى منافسة محتدمة بين رئيس الوزراء الحالي، أنطوني ألبانيزي، وتحالف المعارضة بقيادة بيتر داتون.
ملامح الإطار التنظيمي الجديد
وفقاً لوزارة الخزانة الأسترالية، سيخضع مزودو خدمات العملات الرقمية، بما في ذلك منصات التداول وخدمات الحفظ وبعض شركات الوساطة، للقوانين المالية القائمة. وسيتعين على هذه الكيانات الالتزام بمتطلبات مماثلة لتلك المفروضة على الخدمات المالية التقليدية، مثل الحصول على ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (AFSL) والالتزام بالحد الأدنى من متطلبات رأس المال وحماية أصول العملاء.
ومع ذلك، سيتم استثناء المنصات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا تتجاوز حدوداً معينة، بالإضافة إلى مطوري برامج البلوك تشين ومنشئي الأصول الرقمية غير المصنفة كمنتجات مالية.
كما سيتم التعامل مع العملات المستقرة كوسيلة لحفظ القيمة بموجب تعديلات على ترخيص المدفوعات، مع استثناء بعض العملات المستقرة والرموز المغلفة. ولن يتم اعتبار عمليات التداول الثانوية لهذه الأصول أنشطة تجارية، ولن يتم تصنيف المنصات التي توفرها كأسواق مالية لمجرد أنها تتيح التداول.
تعهدات بمعالجة إغلاق الحسابات المصرفية
بالإضافة إلى اللوائح التنظيمية الجديدة، تعهدت حكومة ألبانيزي بالتعاون مع البنوك الكبرى لفهم أبعاد مشكلة إغلاق الحسابات المصرفية، وإجراء مراجعة للعملة الرقمية للبنك المركزي، وإطلاق “بيئة اختبار تنظيمية متقدمة” في عام 2025، مما يسمح للشركات باختبار منتجاتها المالية الجديدة دون الحاجة إلى تراخيص مسبقة.
وفي حال حدوث تغيير في الحكومة بعد الانتخابات، قد يتم تعديل مسودة التشريع، حيث سبق لتحالف داتون اليميني أن وعد بإعطاء الأولوية لتنظيم العملات الرقمية في حال فوزه بالانتخابات.
ردود فعل القطاع المالي
رحبت كارولين بولر، الرئيسة التنفيذية لمنصة BTC Markets، بالإصلاحات المقترحة، معتبرة أنها ستحافظ على قدرة أستراليا التنافسية عالمياً. ومع ذلك، أكدت على ضرورة توضيح متطلبات رأس المال وحفظ الأصول لضمان عدم إرهاق الشركات الناشئة.
من جانبه، شدد جوناثان ميلر، مدير شركة كراكن أستراليا، على الحاجة الملحة إلى تشريع خاص بالعملات الرقمية لإنهاء حالة الغموض التنظيمي، مشيراً إلى أن الإطار القانوني الواضح سيزيل العقبات التي تعيق نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد.
