أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير اها امس الخميس أن “استمرار الأعمال العدائية في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة السورية في أوائل شهر آذار/مارس أدّى إلى نزوح سكان هذه المناطق إلى محافظتي الشمال وعكار في شمال لبنان”.
وقالت: “يتوزّع اللاجئون الوافدون حديثاً على 25 موقعاً مختلفاً، معظمهم في منطقة عكار، وتحديداً في 22 قرية قرب الحدود السورية. تُشير الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة مخاطر الكوارث إلى وجود 12,798 شخصاً (2,792 عائلة) في عكار حتى 17 آذار/مارس. وتتركّز أعلى التجمّعات في قُرى المسعودية (2,451 فرداً/470 عائلة)، وتل بيرة (1,208 شخصاً /280 عائلة)، حيصا (1,389 شخصاً /300 عائلة)، وحكر الضاهري (1,109 شخصاً /217 عائلة). ووصل الوافدون الجدد أيضاً إلى طرابلس والكورة وزغرتا في محافظة الشمال. تقوم السلطات بمراجعة مصادر معلومات مختلفة للحصول على مجموعة بيانات متفق عليها حول الوافدين ما يُسهّل تقديم المزيد من المساعدات. وبينما لا تزال البيانات الرسمية قيد الانتظار، أُدرج 3,000 شخصاً ضمن العدد الإجمالي للوافدين الجدد، وسيتم تعديل هذه الأرقام عند توافر المزيد من المعلومات”.
وذكرت المنظّمة أن “العائلات الهاربة من الأعمال العدائية في سوريا تواصل عبورها المعابر الحدودية غير الرسمية، حيث يخوض معظمهم الأنهار على طول الحدود حاملين ما استطاعوا حمله سيراً، بعد أن قطعوا مسافات تصل أحياناً إلى 50 كيلومتراً. وقد أفاد الكثيرون بمواجهتهم صعوبات للوصول إلى الحدود بسبب انعدام الأمن. ومن بين الفئات الأكثر شيوعاً هم النساء الحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة”.
وأضافت، في تقريرها: “تستضيف المجتمعات المحلية، بما في ذلك الأقارب والأصدقاء، نسبة كبيرة من الوافدين الجدد. إضافة إلى ذلك، فتحت البلديات 15 مركز إيواء لأولئك الذين لا تتوفّر لديهم خيارات إقامة بديلة. تستوعب هذه المراكز، والتي بأغلبها من مؤسسات دينية وقاعات بلديات ومباني مهجورة، ما يقرب 1,000 شخصاً في الوقت الحالي. تفتقر هذه المراكز إلى مرافق مياه والصرف الصحي لإستعاب هذه الأعداد الكبيرة. ومع استمرار وصول الوافيدين، يوفر الشركاء بعض الحواجز في المباني حيثما أمكن. ومع ذلك، فإن هذا مخصص فقط لخصوصية النساء لتغيير ملابسهن وللرضاعة الطبيعية؛ حيث أن المساحة المتوفرة لا تسمح بوجود حواجز عائلية، لذلك يتم البحث عن خيارات مناسبة كأولوية قصوى”.
ولفتت إلى أن “التنسيق يتواصل من خلال القطاعات الوطنية العاملة لدعم جهود السلطات المحلية، وفق ما ما حدّدتها الحكومة عند إعلان حالة الطوارئ. ويقوم الصليب الأحمر اللبناني حالياً بجمع البيانات الديموغرافية في الشمال نيابة عن إدارة مخاطر الكوارث لإبلاغ الاستجابة، بعد تقديم المساعدة الأولية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً”
