كشف رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، عن خطة لتحديد الحد الأقصى لسعر الأدوية الموصوفة عند 25 دولارًا للوصفة الطبية، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء غلاء المعيشة، وسيتم الإعلان عنها رسميًا يوم الخميس.
ستشمل هذه السياسة الأدوية المدرجة ضمن برنامج مزايا الأدوية، مما يعني خفض الحد الأقصى الحالي البالغ 31.60 دولارًا بنسبة 20%. ومن المتوقع أن يستفيد حوالي 80% من الوصفات الطبية من هذا القرار، مما يوفر على المرضى ما يصل إلى 786 مليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة.
وتضم قائمة الأدوية المشمولة عقاقير شائعة مثل “إستروجيل”، المستخدم من قبل النساء في فترة سن اليأس وما قبل انقطاع الطمث، بالإضافة إلى أدوية السكري مثل “جارديانس” ودواء “ريتالين إل إيه” المستخدم لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.
أما بالنسبة لحاملي بطاقات الخصم والمتقاعدين، فستظل أسعار أدويتهم عند المستوى المدعوم الحالي البالغ 7.70 دولارات حتى عام 2030.
وفي خطاب مرتقب، سيوضح ألبانيزي تفاصيل هذه المبادرة، التي تبلغ تكلفتها 689 مليون دولار، مؤكدًا أنها تأتي ضمن جهود الحكومة لخفض تكاليف المعيشة ومكافحة التضخم.
وقال ألبانيزي: “توفير الأدوية بأسعار أقل هو إحدى الطرق التي نساعد بها الأستراليين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تعزيز الخدمات الصحية وزيادة إمكانية الحصول على الرعاية الطبية”.
من جانبه، أوضح وزير الصحة، مارك بتلر، أن هذا القرار يعيد أسعار الأدوية المدرجة في برنامج “خدمة البث العام” إلى مستويات عام 2004، عندما كان الحد الأقصى 25 دولارًا. كما انتقد زعيم المعارضة، بيتر داتون، بسبب سياساته السابقة، حيث زاد أسعار الوصفات الطبية خلال توليه منصب وزير الصحة بين عامي 2013 و2014.
وأضاف بتلر: “بيتر داتون حاول زيادة أسعار الأدوية بمقدار 5 دولارات للوصفة، مما جعل الأدوية المجانية للمتقاعدين أقل توفرًا. كما أن حزبه عارض خفض أسعار الأدوية ست مرات أثناء وجوده في المعارضة”.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات الصحية التي أعلنتها حكومة حزب العمال، والتي تتضمن خطة بقيمة 8.5 مليار دولار لدعم الفواتير الطبية الجماعية لـ 18 مليون موعد سنويًا، وهي مبادرة حظيت بدعم الائتلاف عند إعلانها في فبراير.
