أكد وزير الصحة الأسترالي، مارك بتلر، أن بلاده “لن تتفاوض أبداً” بشأن أسعار الأدوية المخفضة، رغم التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على صادرات الأدوية.
يواصل الدبلوماسيون الأستراليون في واشنطن السعي للحصول على إعفاءات جمركية على الأدوية، بعد فشل جهودهم في إلغاء الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم. وعلى الرغم من تأثير هذه الرسوم على الصناعات المعدنية الأسترالية، فإن قيمة صادرات الأدوية إلى الولايات المتحدة تتجاوزها سنوياً.
قال بتلر يوم الخميس: “هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها شركات الأدوية الأمريكية الكبرى ضغوطاً علينا. مصلحتهم بيع الأدوية بأعلى سعر، بينما مصلحتنا هي ضمان أسعار معقولة للأستراليين”.
وأضاف أن حكومة حزب العمال لن تتفاوض أبداً بشأن برنامج المزايا الصيدلانية، مشيراً إلى التزام الحكومة بتحديد سقف سعر الوصفات الطبية عند 25 دولاراً. كما فرضت الحكومة بالفعل حدين أقصى لرسوم خدمات الأدوية العامة، ما أدى إلى تخفيض الحد الأقصى للإنفاق في الصيدليات إلى 30 دولاراً.
وتابع بتلر: “هذا الإجراء سيوفر للمرضى أكثر من 200 مليون دولار سنوياً، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار التي وفرناها بالفعل من خلال تخفيض أسعار الأدوية”.
ورغم استمرار الضغوط من شركات الأدوية الأمريكية، أكد بتلر أن أستراليا لن تتراجع عن سياساتها الدوائية استجابةً لهذه الضغوط. ولفت إلى أن “برنامج المزايا الصيدلانية عنصر أساسي في نظام الرعاية الصحية لدينا، ولن نسمح بفرض تغييرات عليه تحت أي ظرف”.
وأشار إلى أن المفاوضات التجارية مستمرة عبر ممثلين دبلوماسيين، بمن فيهم كيفن رود، مؤكداً أن فرض رسوم جمركية على الأدوية ليس في مصلحة أي طرف، حيث تصدر أستراليا الأدوية إلى الولايات المتحدة، بينما تستورد منها أدوية بقيمة 3.5 مليار دولار سنوياً.
يُذكر أن أربعة من كل خمسة أدوية مشمولة في برنامج المزايا الصيدلانية ستصل إلى الحد الأقصى البالغ 25 دولاراً أو أقل، بينما سيستمر المتقاعدون وحاملو بطاقات التخفيضات في دفع 7.70 دولاراً فقط حتى عام 2030.
