كتب جورج عرب:
سلّم وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال زيارته اليه في بكركي، قرار تأهيل درب قرية وادي قنوبين الداخلية القائمة للمشاة، التي تربط مجمل أحياء القرية في ما بينها، كما تربطها بدرب وادي قاديشا الممتدة من معمل كهرباء قاديشا الى أول النطاق العقاري للقرية. واستند القرار الى ملف تلزيم أشغال تأهيل درب وادي قاديشا، والى الاتفاقية الدولية لحماية المواقع المصنّفة، التي تعتبر هجر سكان أي موقع مصنّف منظراً ثقافياً تهديداً قد يصل الى شطبه من لائحة التصنيف، وبالتالي فإن عدم تأهيل الدرب يسهم في هجر أهل القرية المثبتة قيودهم كجماعة بشرية ذات کیان قانوني اجتماعي تاريخي متجذر، كما استند الى الطلب المقدم من البطريركية المارونية ولجنة وادي قنوبين بهذا الشأن. واعتبر القرار الدرب الداخلية امتداداً لدرب وادي قاديشا يتم تأهيلها باليد العاملة المحلية على دروب المشاة الداخلية القائمة والمحررة قانوناً، تجنباً لاقتلاع الأشجار أو تشويه المعالم الطبيعية، على أن تستعمل زراعية بسيارات أليفة مع البيئة لتسهيل وصول أهالي القرية إلى بيوتهم ونقل انتاجهم الزراعي، ولتسهيل تحرك أجهزة الاغاثة الطارئة كالصليب الأحمر والدفاع المدني وسواها.
وقال الوزير المرتضى ان هذا القرار يوفّق بين مطالب أهالي القرية المزمنة، وهذه حقوق طبيعية لهم، وأبسط قواعد المسؤولية إيفاؤهم هذه الحقوق، وهم الذين صنعوا هذا التراث العظيم، وحافظوا عليه أجيالاً بعد أجيال. وقد لمست مدى حرص وتمسك غبطة البطريرك الراعي بحقوق الأهالي ترجمة لقناعته، التي نشاركه إياها، بأن الأولوية هي دوماً للبشر، ويمكننا دائماً أن نوفق بين هذه الأولوية ومقتضيات المحافظة على خصائص الموقع.
البطريرك الراعي شكر الوزير المرتضى على اهتمامه وتبنيّه مطلب الأهالي المزمن من موقعه المسؤول المؤتمن على حقوق المواطنين الذين يعانون حرماناً واهمالاً كبيرين. وأمل البطريرك الراعي أن تنجز وزارة الاشغال العامة مجدداً ملف تلزيم تأهيل درب وادي قاديشا بعدما تعثر تنفيذه بسبب الأزمة المالية التي قامت سنة ٢٠١٩. الى ذلك وضعت خلال اللقاء الخطوط العريضة لآلية تنفيذ القرار.المرتضى سلّم البطريرك الراعي قرار تأهيل درب قرية وادي قنوبين الداخلية
سلّم وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال زيارته اليه أمس في بكركي، قرار تأهيل درب قرية وادي قنوبين الداخلية القائمة للمشاة، التي تربط مجمل أحياء القرية في ما بينها، كما تربطها بدرب وادي قاديشا الممتدة من معمل كهرباء قاديشا الى أول النطاق العقاري للقرية. واستند القرار الى ملف تلزيم أشغال تأهيل درب وادي قاديشا، والى الاتفاقية الدولية لحماية المواقع المصنّفة، التي تعتبر هجر سكان أي موقع مصنّف منظراً ثقافياً تهديداً قد يصل الى شطبه من لائحة التصنيف، وبالتالي فإن عدم تأهيل الدرب يسهم في هجر أهل القرية المثبتة قيودهم كجماعة بشرية ذات کیان قانوني اجتماعي تاريخي متجذر، كما استند الى الطلب المقدم من البطريركية المارونية ولجنة وادي قنوبين بهذا الشأن. واعتبر القرار الدرب الداخلية امتداداً لدرب وادي قاديشا يتم تأهيلها باليد العاملة المحلية على دروب المشاة الداخلية القائمة والمحررة قانوناً، تجنباً لاقتلاع الأشجار أو تشويه المعالم الطبيعية، على أن تستعمل زراعية بسيارات أليفة مع البيئة لتسهيل وصول أهالي القرية إلى بيوتهم ونقل انتاجهم الزراعي، ولتسهيل تحرك أجهزة الاغاثة الطارئة كالصليب الأحمر والدفاع المدني وسواها.
وقال الوزير المرتضى ان هذا القرار يوفّق بين مطالب أهالي القرية المزمنة، وهذه حقوق طبيعية لهم، وأبسط قواعد المسؤولية إيفاؤهم هذه الحقوق، وهم الذين صنعوا هذا التراث العظيم، وحافظوا عليه أجيالاً بعد أجيال. وقد لمست مدى حرص وتمسك غبطة البطريرك الراعي بحقوق الأهالي ترجمة لقناعته، التي نشاركه إياها، بأن الأولوية هي دوماً للبشر، ويمكننا دائماً أن نوفق بين هذه الأولوية ومقتضيات المحافظة على خصائص الموقع.
البطريرك الراعي شكر الوزير المرتضى على اهتمامه وتبنيّه مطلب الأهالي المزمن من موقعه المسؤول المؤتمن على حقوق المواطنين الذين يعانون حرماناً واهمالاً كبيرين. وأمل البطريرك الراعي أن تنجز وزارة الاشغال العامة مجدداً ملف تلزيم تأهيل درب وادي قاديشا بعدما تعثر تنفيذه بسبب الأزمة المالية التي قامت سنة ٢٠١٩. الى ذلك وضعت خلال اللقاء الخطوط العريضة لآلية تنفيذ القرار.
