أصحاب العمل – اقتصاد

في خطوة هامة نحو محاربة سرقة الأجور في أستراليا، دخلت قوانين جديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير، لتتسبب في مخاوف كبيرة بين الشركات من العقوبات المالية والسجن.

وكشف استطلاع حديث أن الشركات الأسترالية أصبحت في حالة قلق بشأن هذه التغييرات القانونية.

توقعات الشركات بشأن سرقة الأجور

وفقاً لاستطلاع أجرته شركة “Yellow Canary” المتخصصة في برمجيات الرواتب

أظهرت النتائج أن 19% من الشركات الأسترالية تشك في وجود مشكلة في دفع الأجور بشكل صحيح.

في حين أفاد 17% من المشاركين في الاستطلاع أنهم غير متأكدين من ذلك.

كما أكد ثلث المستجيبين أن هناك مشكلة في الرواتب في الماضي، وتم تصحيحها فيما بعد.

بينما حدد 22% من الشركات مشاكل جديدة في الأجور وكانوا في عملية معالجتها.

قوانين جديدة تثير القلق بين مديري الرواتب

أحد أبرز جوانب القلق التي أثيرت هو تأثير القوانين الجديدة على عبء العمل الإداري.

حيث أشار حوالي 40% من مديري الرواتب إلى أنهم يخشون من أن القوانين الجديدة قد تزيد من عبء العمل الإداري عليهم.

العقوبات الكبيرة تنتظر الشركات

بموجب القوانين الجديدة، أصبح من الممكن أن تواجه الشركات غرامات مالية تصل إلى 8.25 مليون دولار، أو ثلاثة أضعاف قيمة الأجور المسروقة، أيهما أكبر.

علاوة على ذلك، قد يواجه الأفراد المسؤولين عن سرقة الأجور عقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 1.65 مليون دولار.

زيادة العقوبات للشركات الكبرى

من ناحية أخرى، ستتضاعف العقوبات المدنية على الشركات الكبرى المتورطة في سرقة الأجور.

حيث يمكن أن تُغرم هذه الشركات بمبالغ تصل إلى 4.95 مليون دولار في حال ارتكاب مخالفات خطيرة.

أهمية القوانين الجديدة في مكافحة سرقة الأجور

تأتي هذه التغييرات في القانون في وقت حرج، حيث يقدر أمين المظالم في العمل العادل أن الأستراليين يخسرون ما بين 850 مليون دولار إلى 1.55 مليار دولار سنويًا في الأجور المسروقة.

وقد رحب القائمون على القوانين الجديدة بها باعتبارها خطوة هامة نحو حماية حقوق العمال.

التحقيقات وتأكيد النية المتعمدة

من جانبها، أكدت آنا بوث، أمينة المظالم في مجال العمل العادل، أن هذه القوانين ستستهدف الشركات

التي تتعمد دفع أجور أقل من المستحقات.

وأضافت أن إثبات النية المتعمدة سيكون من مسؤولية المدعين العامين، مشيرة إلى أنه يمكن إثبات ذلك

من خلال فشل الشركات في دفع الأجور عمدًا.

إذًا، بعد سنوات من التغاضي عن سرقة الأجور، أصبحت الشركات الأسترالية تحت مراقبة مشددة مع تطبيق هذه القوانين الصارمة. في حال تبنيها بشكل صحيح، قد تشهد أستراليا نقلة نوعية نحو حقوق العمال وحمايتهم من الاستغلال.

المصدر.