انخفض الدولار الأسترالي مؤخرًا إلى حوالي 62 سنتًا أمريكيًا، وهو أدنى مستوى له في نحو خمس سنوات، وهو ما يعيد الذاكرة إلى الأيام الأولى من جائحة COVID-19 في مارس 2020. كما يعكس هذا الانخفاض اتجاهًا أوسع ضد العملات الرئيسية الأخرى، حيث يشتري الدولار الأسترالي الواحد الآن فقط 60 سنتًا يورو أو 50 بنسًا إسترلينيًا.

في عام 2024، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 8% مقابل الدولار الأمريكي، و3% مقابل اليورو، و7% مقابل الجنيه الإسترليني، على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها المملكة المتحدة. لهذا التراجع عواقب كبيرة على أستراليا، خاصة كونها دولة تعتمد بشكل كبير على الواردات. يؤدي ضعف العملة إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات المستوردة، مما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المعيشة. وهذا يشكل مشكلة للأستراليين الذين يخططون لرحلات إلى دول مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أوروبا، حيث تكون قوة شراء الدولار الأسترالي أضعف.

ومع ذلك، هناك جانب إيجابي. يظل الدولار الأسترالي قويًا نسبيًا ضد بعض العملات، مثل الين الياباني والدولار النيوزيلندي (وأيضًا العملات في مناطق مثل جزر كوك). كما أنه يحافظ على قيمته في أمريكا الجنوبية، ولا سيما في الأرجنتين.

بينما قد تكون هذه الظروف صعبة للمسافرين، إلا أنها تمثل ميزة للمنتجين الأستراليين. يجعل الدولار الأسترالي الأضعف المنتجات الأسترالية أكثر قدرة على المنافسة والجذب في الأسواق الدولية، مما يعود بالفائدة على المصدرين.

يتجاوز تأثير العملة الضعيفة السفر والتجارة، حيث يضغط أيضًا على ميزانيات الأسر، مما قد يؤثر على القرارات التي يتخذها بنك الاحتياطي الأسترالي. قد تؤدي زيادة التكاليف بسبب انخفاض العملة إلى تغييرات في السياسة النقدية، حيث يأخذ البنك المركزي في الحسبان التداعيات الاقتصادية الأوسع عند تعديل أسعار الفائدة.