سيتم حظر الإخلاء بدون سبب في نيو ساوث ويلز على أمل تحسين قوانين الإيجار في الولاية وإعادة التوازن إلى العلاقة بين المستأجرين والملاك.
في إصلاح إيجار تاريخي، ستقدم حكومة الولاية لأكثر من 2.2 مليون مستأجر في جميع أنحاء الولاية أمناً أفضل للسكن وتقدم للملاك “مزيداً من الوضوح” بشأن إنهاء عقد الإيجار.
ستجعل القوانين الجديدة من الصعب على أصحاب العقارات إخلاء المستأجرين، وتسهل على المستأجرين امتلاك حيوانات أليفة في المنزل.
كما حدد الإصلاح زيادات الإيجار مرة واحدة في السنة، لإغلاق “الثغرات القانونية” التي سمحت للملاك بزيادة الإيجار للمستأجرين على عقد إيجار محدد المدة أقل من عامين أو غيروا نوع الإيجار.
وقال رئيس الحكومة إن المستأجرين كانوا “الأشخاص المنسيين في نيو ساوث ويلز لفترة طويلة جداً، وهذا ينتهي الآن” والتغييرات “تجلب سوق الإيجار إلى القرن الحادي والعشرين”.
وكجزء من القوانين الجديدة، التي أقرها البرلمان مساء الخميس، لن يضطر المستأجرون بعد الآن إلى دفع تكاليف التحقق من الخلفية، وسيكون لديهم إمكانية الوصول إلى خيارات الدفع المجانية مثل التحويل المصرفي ومركز الكومنولث للدفع.
وقال رئيس الحكومة “يستأجر ملايين الأشخاص في نيو ساوث ويلز، ونحن نعلم مدى القلق والتحدي الذي قد يسببه ذلك”.
“هذه إصلاحات معقولة لإيجاد التوازن الصحيح للمستأجرين والملاك”.
وقالت مفوضة الإيجار في نيو ساوث ويلز ترينا جونز إن سوق الإيجار الحالية هي “الأصعب التي شهدها المستأجرون منذ عقود” مع زيادة بنسبة 7 في المائة في أسعار الإيجار المتوسطة على مدى الأشهر الـ 12 الماضية و”معدلات الشواغر المنخفضة تاريخياً”.
وقالت السيدة جونز “ستوفر هذه الإصلاحات للمستأجرين دعماً عملياً وهادفاً، مما سيساعد في تخفيف انعدام الأمن والضعف في الإيجار في أسواق الإيجار الصعبة في المدينة والإقليم”.
وقال وزير التنظيم الأفضل والتجارة العادلة أنولاك شانثيفونج إن الإصلاحات “ستجعل الأمر أسهل على المستأجرين” الذين يعيشون في نيو ساوث ويلز.
وقال السيد شانثيفونج: “نريد سوق إيجار مزدهرة في نيو ساوث ويلز حيث يتمتع الملاك باليقين ويتمتع المستأجرون بالأمان، وهذه الإصلاحات تفعل ذلك تماماً”.
