قرار قضائي يعطل منجم الفضة المقترح بالقرب من مودجي، قد يؤثر على ما يصل إلى 60 مشروعًا كبيرًا في نيو ساوث ويلز، مما يهدد مشاريع بقيمة 50 مليار دولار. ونتيجة لذلك، اضطر وزير التخطيط بول سكالي إلى اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمنع توقف مشاريع أخرى.

قرار المحكمة وتأثيره على المشاريع الكبرى

أيدت محكمة الاستئناف في نيو ساوث ويلز الطعن المقدم ضد منجم “بودينز” للفضة، بعد اعتراض من مجموعة “بينغمان لاندكير” البيئية المحلية. وقررت المحكمة أن “لجنة التخطيط المستقلة” في نيو ساوث ويلز لم تأخذ في الاعتبار تأثير خطوط نقل الكهرباء التي تربط بالمنجم، ما جعل الموافقة السابقة على المشروع لاغية.

ويخشى المسؤولون الحكوميون أن يؤدي هذا القرار إلى تعطيل مشاريع كبيرة أخرى، نظرًا لأن البنية التحتية الخارجية، مثل خطوط النقل، عادةً لا تُدرج ضمن مقترحات التخطيط ذات الأهمية على مستوى الولاية. وقال الوزير سكالي: “حوالي 60 مشروعًا من المشاريع ذات الأهمية على مستوى الولاية، تشمل الإسكان والمدارس والمستشفيات بقيمة حوالي 50 مليار دولار، قد تواجه الآن طريقًا غير واضح في التقييم”.

إجراءات قانونية عاجلة

قدم سكالي مشروع قانون يهدف إلى استعادة مسارات التخطيط التقليدية، بما في ذلك إعادة تقييم كيفية التعامل مع البنية التحتية الخارجية التي عادةً ما تكون خارج نطاق مقترحات التخطيط ذات الأهمية الكبرى.

تمويل معارضة المشروع

تلقى “بينغمان لاندكير”، الذي قدم الطعن ضد منجم الفضة، تمويلًا قدره 170,000 دولار من “لاندكير نيو ساوث ويلز” منذ عام 2020. ولم يحصل على أي تمويل في العامين السابقين لتقديم طلب المنجم. وكان أمين صندوق “لاندكير نيو ساوث ويلز” حينها، هانتر وايت، من الناشطين في مجموعات محلية تعارض المنجم، وقد دعم البحث الخاص بمجموعة “مادجي ريجون أكشن”.

ردود الأفعال

نفت متحدثة باسم “لاندكير نيو ساوث ويلز” أن يكون التمويل المقدم للمجموعة المحلية مصدره الحكومة، وأكدت أن التبرعات جاءت من حملات جمع الأموال.

المستقبل غير المؤكد للمشروع

قالت متحدثة باسم مشروع “بودينز” للفضة إن الشركة ملتزمة بتنفيذ المشروع، رغم الأسئلة المتعلقة بمستقبله بعد القرار القضائي.